أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الإثنين ان معالجة اشكالية اطلاق سراح الإرهابيين مقابل تحرير الرهائن ينبغي ان يتم معالجتها "بعزم و حزم و مسؤولية". و أوضح رئيس الجمهوية في خطاب قرأه نيابة عنه وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بنيويورك خلال أشغال الدورة 65 للجمعية العامة للامم المتحدة ان "جهودا معتبرة لا زالت تنتظر المجتمع الدولي من أجل اجتثاث هذه الظاهرة العابرة للاوطان ليس فقط في اطار تطبيقها الكلي و التلقائي و انما ايضا في معالجة اشكالية اطلاق سراح الإرهابيين مقابل تحرير الرهائن و هي المسالة التي ينبغي ان تعالج بكل عزم و حزم ومسؤولية". وأضاف رئيس الجمهورية ان الجزائر قد تلقت بكل "ارتياح" مصادقة مجلس الامن الدولي على القرار 1904 المتضمن التجريم القانوني لدفع الفدية للجماعات الإرهابية انطلاقا من مبدأ "ان هذه الممارسة المستهجنة تشكل مصدرا هاما لتمويل الإرهاب". كما دعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي "إلى اتخاذ الاجراءات الملامئة من اجل الحيلولة دون استعمال صور الاقمار الصناعية عبر الانترنت لأغراض إجرامية". و أضاف في هذا الصدد ان يقظة المجتمع الدولي تجاه الإرهاب العابر للاوطان (...) يجب ان تشمل جميع الوسائل الحديثة التي يستعملها من أجل القيام بنشاطاته الاجرامية (...)". كما أبرز رئيس الجمهورية ان الاتفاقية الشاملة حول مكافحة الإرهاب "التي مافتئت الجزائر تدعو اليها ستؤدي بعد المصادقة عليها إلى تعزيز الترسانة القانونية الدولية الهامة". و خلص رئيس الدولة إلى التذكير بان الجزائر كانت وراء عديد المبادرات سيما منها تعزيز التعاون الثنائي و الاقليمي سواء في ميدان السلم و الامن او في مجال التنمية معربا عن قناعته بان "مقاربة انتقائية لمكافحة الإرهاب ليست كفيلة بتحقيق الاهداف المرجوة".