أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن معالجة إشكالية إطلاق سراح الإرهابيين مقابل تحرير الرهائن ينبغي أن يتم معالجتها بعزم وحزم ومسؤولية. وأوضح رئيس الجمهورية في خطاب قرأه باسمه وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بنيويورك خلال أشغال الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن »جهودا معتبرة لا زالت تنتظر المجتمع الدولي من اجل اجتثاث هذه الظاهرة العابرة للأوطان ليس فقط في إطار تطبيقها الكلي والتلقائي وإنما أيضا في معالجة إشكالية إطلاق سراح الإرهابيين مقابل تحرير الرهائن وهي المسالة التي ينبغي أن تعالج بكل عزم وحزم ومسؤولية«. وأضاف رئيس الجمهورية أن الجزائر قد تلقت بكل ارتياح مصادقة مجلس الأمن الدولي على اللائحة 1904 المتضمنة التجريم القانوني لدفع الفدية للجماعات الإرهابية انطلاقا من مبدأ أن هذه الممارسة المستهجنة تشكل مصدرا هاما لتمويل الإرهاب. كما دعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة من أجل الحيلولة دون استعمال صور الأقمار الصناعية عبر الإنترنت لأغراض إجرامية. وأضاف في هذا الصدد »إن يقظة المجتمع الدولي تجاه الإرهاب العابر للأوطان يجب أن تشمل جميع الوسائل الحديثة التي يستعملها من أجل القيام بنشاطاته الإجرامية «. كما ابرز رئيس الجمهورية أن الاتفاقية الشاملة حول مكافحة الإرهاب التي مافتئت الجزائر تدعو إليها ستؤدي بعد المصادقة عليها إلى تعزيز الترسانة القانونية الدولية الهامة. وخلص رئيس الدولة إلى التذكير بأن الجزائر كانت وراء عديد المبادرات سيما منها تعزيز التعاون الثنائي و الإقليمي سواء في ميدان السلم والأمن أو في مجال التنمية معربا عن قناعته بأن مقاربة انتقائية لمكافحة الإرهاب ليست كفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة.