أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اول امس الاثنين ان معالجة إشكالية إطلاق سراح الإرهابيين مقابل تحرير الرهائن ينبغي ان يتم معالجتها “بعزم و حزم و مسؤولية”. و في خطاب قراه باسمه وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بنيويورك خلال أشغال الدورة ال65 للجمعية العامة للامم المتحدة اكد الرئيس ان “جهودا معتبرة لا زالت تنتظر المجتمع الدولي من اجل اجتثاث هذه الظاهرة العابرة للأوطان ليس فقط في إطار تطبيقها الكلي و التلقائي و إنما أيضا في معالجة إشكالية إطلاق سراح الإرهابيين مقابل تحرير الرهائن و هي المسالة التي ينبغي ان تعالج بكل عزم و حزم ومسؤولية”. رئيس الجمهورية اضاف ان الجزائر قد تلقت بكل “ارتياح” مصادقة مجلس الأمن الدولي على اللائحة 1904 المتضمنة التجريم القانوني لدفع الفدية للجماعات الإرهابية انطلاقا من مبدأ “ان هذه الممارسة المستهجنة تشكل مصدرا هاما لتمويل الإرهاب”. كما دعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي “إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة من اجل الحيلولة دون استعمال صور الأقمار الصناعية عبر الانترنت لأغراض إجرامية”. و أضاف في هذا الصدد ان يقظة المجتمع الدولي تجاه الإرهاب العابر للأوطان يجب ان تشمل جميع الوسائل الحديثة التي يستعملها من اجل القيام بنشاطاته الإجرامية . كما ابرز رئيس الجمهورية ان الاتفاقية الشاملة حول مكافحة الإرهاب “التي مافتئت الجزائر تدعو إليها ستؤدي بعد المصادقة عليها إلى تعزيز الترسانة القانونية الدولية الهامة”. و خلص رئيس الدولة في الأخير إلى التذكير بان الجزائر كانت وراء عديد المبادرات سيما منها تعزيز التعاون الثنائي و الإقليمي سواء في ميدان السلم و الأمن آو في مجال التنمية معربا عن قناعته بان “مقاربة انتقائية لمكافحة الإرهاب ليست كفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة”. هذا و أبرز وزير الخارجية، مراد مدلسي، من جهته للقناة الإذاعية الثالثة أهم ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية الموجهة للأمم المتحدة. دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته كاملة اتجاه شعب الصحراء الغربية كما دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته كاملة اتجاه شعب الصحراء الغربية وفقا لأحكام ميثاق الأممالمتحدة ذات الصلة بغية التوصل لحل سياسي عادل يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه “الثابت” في تقرير مصيره عن طريق الاستفتاء.و أكد رئيس الجمهورية أنه “بات لزاما على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته كاملة اتجاه شعب الصحراء الغربية وفقا لأحكام ميثاق الأممالمتحدة ذات الصلة بغية التوصل لحل سياسي عادل يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره عن طريق الاستفتاء”.و أوضح الرئيس بوتفليقة في ذات السياق أن الجزائر و التزاما منها بمسؤولياتها و واجباتها “تبقى مستعدة لتقديم دعمها الكامل لجهود الأممالمتحدة الرامية إلى تسوية النزاع بالصحراء الغربية”.و أضاف “إذ نجدد دعمنا لمهمة و لجهود المبعوث الخاص كريستوفر روس فنحن نؤكد تمسكنا بالشق الخاص بحقوق الإنسان و ضرورة التكفل به من قبل مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة”.و من جهة أخرى أشار الرئيس بوتفليقة إلى أن مكافحة اللاعقاب و انتهاكات حقوق الإنسان “باتت مكسبا ثابتا للمجتمع الدولي شريطة أن تندرج في مقاربة شاملة لا تعيق أي مسار تسوية سياسي للأزمات و النزاعات في العالم و لا تعارض الجهود الإقليمية و الدولية في هذا المجال وفقا لميثاق الأممالمتحدة”.
