كشف بنك الجزائر أن جهاز الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية شهد تعزيزا معتبرا خلال سنة ,2009 تجسد من خلال تدعيم صلاحيات البنك الذي قام بإيداع شكاوى لدى المحاكم المختصة ضد 10 بنوك و56 متعاملا اقتصاديا بسبب مخالفات تمس عمليات التجارة الخارجية. وحسب وثيقة نشرت أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش تقديم محافظ البنك، محمد لكصاسي لعرضه حول ''تطورات الوضعية المالية والنقدية في الجزائر''، أشار البنك إلى المبلغ الإجمالي للعمليات التي شملتها هذه الشكاوى قدر ب 1ر1 مليار دينار، أظهرت الوثيقة أن مفتشي بنك الجزائر قاموا بفحص 20400 ملف توطين عبر 12 بنكا خاصا و5 بنوك عمومية مما سمح لهم بتسجيل 19 محضر معاينة لمخالفات تمس عمليات للتجارة الخارجية بقيمة 944 مليون دج. واستلم المفتشون خلال السنة الماضية أيضا 267 ملف توطين ''غير مصفى'' من قبل المديرية العامة للصرف قاموا على إثرها بتحرير 56 محضر مخالفة تمس عمليات ب 644 مليون دج. أما عمليات ''الرقابة بعين المكان'' والتي تهدف لمراقبة ظروف عمل الوكالات البنكية الجديدة والمؤسسات المالية فبلغت 71 تدخلا خصت في معظمها فتح وكالات جديدة قدر عددها ب 56 وتحويل وكالات (14). أما الرقابة على أساس المستندات التي تشكل حسب بنك الجزائر ركيزة نظام الإنذار المبكر الذي من شأنه ضمان رقابة مصرفية أنجع، فقد شملت 26 بنكا ومؤسسة مالية أفرزت ملاحظات تتعلق بالتأخر في إرسال المعطيات وعدم احترام المعايير وعدم انسجام التقارير. وعلى صعيد آخر، شكلت أربعة مصارف ومؤسسة مالية واحدة محور تقييم فيما يخص جهازها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما سمح باستخلاص أن هذه المصارف لا تولي الأهمية الواجبة لوظيفة مكافحة تبييض الأموال قبل أن تتم دعوتها للتكفل بهذا الجانب كما ينبغي. وفي إطار مغاير، أعلن محافظ بنك الجزائر، أن ادخار الخزينة العمومية قد ارتفع خلال السداسي الأول من سنة 2010 إلى 3ر292 مليار دينار بعنوان الودائع لدى بنك الجزائر وهو ما سمح بتقليص معتبر لعجزها ب 1ر167 مليار دينار، منتقلا من 7ر228 مليار دج خلال السداسي الأول من 2009 إلى 6ر61 مليار دج في السداسي الأول لسنة .2010 وأكد لكصاسي في عرضه أمام نواب مجلس الشعب أن المؤشرات المالية الكلية للجزائر شهدت تحسنا نسبيا خلال السداسي الأول من السنة الجارية بعد الصدمة الخارجية التي تكبدتها الموارد العمومية إثر الأزمة الاقتصادية العالمية، وأضاف أن هذا الاستقرار المالي يسمح بمواصلة برنامج الاستثمارات العمومية بشكل قاطع بفضل تعزيز الادخارات المالية للخزينة.
