كشف محافظ بنك الجزائر، خلال عرضه للتقرير السنوي الذي نشره بنك الجزائر، أن سنة 2009 شهدت تعزيزات رقابية على المؤسسات البنكية انتهت بالكشف عن تجاوزات وخروق أفضت إلى إيداع شكاوى لدى المحاكم المختصة ضد 10 بنوك و56 متعاملا اقتصاديا بسبب مخالفات تمسّ عمليات التجارة الخارجية· وأضاف التقرير ذاته إن الشكاوى المودعة قدر المبلغ الإجمالي للعمليات المالية بها ب 1.1 مليار دج، حسب الوثيقة ذاتها التي نشرها البنك، أمس، بمناسبة عرض محافظه، محمد لكصاسي، للسياسة المالية للجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني· وقد قام مفتشو بنك الجزائر بفحص أكثر من 20 ألف ملف توطين عبر 12 بنكا خاصا و5 بنوك عمومية، مما سمح لهم بتسجيل 19 محضر معاينة لمخالفات تمسّ عمليات للتجارة الخارجية بقيمة 944 مليون دج· واستلم المفتشون خلال السنة الماضية أيضا 267 ملف توطين غير مصفى من قبل المديرية العامة للصرف قاموا على إثرها بتحرير 56 محضر مخالفة تمس عمليات ب 644 مليون دج· أما عمليات الرقابة بعين المكان، التي تهدف لمراقبة ظروف عمل الوكالات البنكية الجديدة والمؤسسات المالية، فبلغت 71 تدخلا خصت، في معظمها، فتح وكالات جديدة 56 وتحويل وكالات .14 أما الرقابة على أساس المستندات التي تشكل -حسب بنك الجزائر- ركيزة نظام الإنذار المبكر الذي من شأنه ضمان رقابة مصرفية أنجع، فقد شملت 26 بنكا ومؤسسة مالية أفرزت ملاحظات تتعلق بالتأخر في إرسال المعطيات وعدم احترام المعايير وعدم انسجام التقارير· على صعيد آخر، شكلت أربعة مصارف ومؤسسة مالية واحدة محور تقييم في ما يخص جهازها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما سمح باستخلاص أن هذه المصارف لا تولي الأهمية الواجبة لوظيفة مكافحة تبييض الأموال قبل أن تتم دعوتها للتكفل بهذا الجانب كما ينبغي·
