أكد المدير العام للضرائب، عبد الرحمن راوية، أن 3 ملايين أجير يقل دخلهم عن 10 آلاف دينار لا يدفعون الضريبة على الدخل الإجمالي، وهو ما يصل قيمته إلى 180 مليار دينار، مشيرا إلى أن القوانين لم تحدد عتبة معينة للدخل يعفى منها هذه الضريبة. وخلال استضافته أمس في حصة ''ضيف التحرير'' على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أكد راوية أن مديريات الضرائب الولائية ستشدد من عملياتها بتطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع أموالها المستحقة بالطرق القانونية المتاحة. وبحديثه عن ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة ,2011 أكد المسؤول أن وزارة المالية عملت على تخفيف الضغط الجبائي ضمن هذا القانون، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة التي لم تتضمن إدراج أعباء جبائية إضافية لن يكون لهما أثر كبير على ميزانية السنة المحددة. وأوضح ضيف التحرير أن النفقات والتدابير التي تم اقتراحها في إطار قانون المالية لسنة 2011 سيتم التكفل بها من خلال الميزانية، مؤكدا أن الإجراءات التي تم اقتراحها تهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمار من خلال إدخال إعفاءات وتخفيضات جبائية لمختلف فروع الاقتصاد الوطني. كما يتكفل القانون الجديد الذي لم ينص على أي عبء جبائي إضافي بالزيادات في أجور الوظيف العمومي، ويتوقع القانون الجديد أن تبلغ الإيرادات الجبائية 1324 مليار دينار خلال ,2011 والجباية النفطية 1472 مليار دينار حسب ما أعلن عنه ذات المصدر. وبحديثه عن الإصلاحات التي عرفها القطاع، فأشار عبد الرحمن راوية أن المصالح اللامركزية تعمل حاليا على وضع الآليات اللازمة لتطبيق بعض هذه الإصلاحات، وهذا من خلال إدخال مجموعة من التدابير لتحصيل جباية أكبر عبر مختلف ربوع الوطن، ونوه في هذا الشأن إلى الإجراء الذي تم إقراره مؤخرا بتحديد سقف 15 ألف دينار لتحصيل الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للعمال الأجراء، بعدما أقرت الحكومة زيادة في الأجر القاعدي، إلى جانب ضبط سقف 20 ألف دينار بالنسبة للمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.