التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق شابين اعتديا على صاحب سيارة من نوع ''هيونداي''، بعد أن أوقفاه طالبين منه نقلهما في طريقه إلى بن عكنون، حيث ثبت من ملف القضية أنهما باغتاه بطعنات سكين أفقدته وعيه ثم قاما برميه في منطقة معزولة بحيدرة، وعليه فقد تمت متابعتهما بجناية محاولة القتل العمدي والسرقة ليلا بالعنف. جاء في قرار الإحالة أن القضية ترجع وقائعها إلى تاريخ 12 مارس 2004 عندما أوقف الشابان ''ع'' و''م'' الضحية ليلا بمنطقة قاريدي بالعاصمة، هذا الأخير الذي كان على متن سيارته من نوع ''هيونداي''، حيث ثبت أنهما طلبا منه نقلهما في طريقه إلى بن عكنون لملاقاة شخص ينتظرهما، وقد كان لهما ما طلبا باعتبار أن الضحية حينها كان متجها نحو حيدرة. غير أن الشاب الذي كان جالسا في المقعد الخلفي قام بإخراج سكين ووجه للمجني عليه عدة طعنات أفقدته وعيه وأدخلته في غيبوبة، بعدها قام المتهمان بجره ورميه بمنطقة معزولة في حيدرة ثم سرقا السيارة متوجهين إلى جسر قسنطينة حيث يقطنان. وقد ثبت أن والدة أحد المتهمين اكتشفت الجرم المرتكب بعدما دخل البيت وثيابه ملطخة بالدماء، حيث راودتها شكوك رغم ادعائه انه تشاجر مع أشخاص اعتدوا على صديقه لذلك طلبت من والده تتبعه بعدما عاود الخروج في حدود الساعة الرابعة صباحا، حيث تفاجأ هذا الأخير بركوب ابنه سيارة يجهل مصدرها. وأثناء مواجهته أقر بإقدامه على الاعتداء على الضحية رفقة شاب آخر. يذكر أن الشابين تقدما أمام مصالح الأمن للتبليغ عن ما قاما به، بعد أن قام الوالد بإقناعهما بضرورة تسليم نفسهما، لكن بمجرد وصولهما إلى مقر الأمن لاذا بالفرار تاركين السيارة المسروقة، ليلقى عليهما القبض لاحقا. أما بخصوص مجريات جلسة المحاكمة فقد اعترف الجانيان بسرقة سيارة الضحية، فيما حاولا إقناع هيئة المحكمة أنهما لم يقصدا قتله. ومن جهته هذا الأخير لم يتأسس كطرف مدني في القضية، حيث تنازل عن حقه في التعويض رغم حيازته على شهادة طبية تثبت تعرضه لعجز عن العمل. للإشارة فإن ذات القضية سبق الفصل فيها بإدانة الشابين بالسجن النافذ 15 سنة غير أنه تم الطعن بالنقض في هذا الحكم.