أدانت مساء أول أمس محكمة جنايات العاصمة رئيس مصلحة الشرطة القضائية لمطار هواري بومدين سابقا المدعو (س.سليم) ب 5 سنوات سجنا نافذا إثر متابعته بجناية التزوير وإتلاف أوراق إدارية الذي طال محضرا لأدلة إقناع خاص بملف شبكة متخصصة في تزوير الوثائق، حيث ثبت أنه قام بإتلاف وثائق خاصة بأدلة الإقناع إضافة إلى تزوير توقيع أمين ضبط محكمة الحراش. وحسب ما دار خلال مجريات المحاكمة فإن وقائع قضية الحال ترجع إلى شهر أكتوبر من سنة 2005 عندما تم توقيف شخص على مستوى مطار هواري بومدين كان بصدد الخروج من الجزائر متوجها نحو باريس بجواز سفر مزور ورخصة سياقة مزورة حيث أحيل هذا الشخص المغترب على المتهم بصفته رئيس مصلحة الشرطة القضائية ليتولى التحقيق معه الذي بدوره دل مصالح الأمن على الوسيط الذي اشترى من عنده الجواز والرخصة، واكتشف المصدر الحقيقي للوثيقة المزورة بعدما تم التوصل إلى الشخص الحقيقي، هذا الأخير قام بدوره بإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بعدما قدم للمغترب ضمانات كافية لمثوله للتحقيق أثناء استدعائه، غير أن المغترب تمكن من الفرار. من جهة أخرى ثبت أن ضابط الشرطة كان قد تلقى من وكيل الجمهورية تعليمة تنص بإجراء تحريات في القضية وإفادة النيابة بكل ما يستجد عن القضية إلا أنه أبقى على الملف قرابة سنة دون تقديم توضيحات أو مستجدات، حيث اتضح أن محضر أدلة الإقناع إضافة إلى الذي قدمه لدى النيابة قد حمل ختم الشرطة القضائية للحدود مزورا. ومقابل هذه الوقائع فقد أكد المتهم للمحكمة عدم ضلوعه في القضية، مدعما صحة أقواله بذكر أن المغترب تم إخلاء سبيله بعدما قدم ضمانات كافية لمثوله أمام مصالح الأمن من تلقاء نفسه، كما أشار المتهم في معرض تصريحاته أن الختم الذي أثبتت الخبرة بأنه مزور كان ختما صحيحا باعتبار أنه بتاريخ الوقائع كان الختم المعمول به وأن التغيير في الأختام الخاصة بشرطة الحدود قد دخل حيز التنفيذ شهر أوت ,2007 غير أن ممثل النيابة العامة واجه الجاني بأن التحقيق كان من المفروض أن يأخذ مجراه بتوقيف المغترب وباقي الأطراف خاصة وأن التحريات الأولية أشارت إلى خطورة الوقائع، وعليه فقد التمس في حقه تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا.