تنتهي مع نهاية الأسبوع الجاري المهلة التي قدمتها كل من النقابة الوطنية للأساتذة والمبرزين في العلوم الطبية ونقابة الأساتذة المساعدين، لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، من أجل الدخول في احتجاجات وطنية. وكان التنظيمان النقابيان قد أعلنا منذ شهر، أن عمال القطاع المنضوين تحت رايتهما لن يتأخروا يوما واحدا عن الدخول في إضراب بعد انقضاء المهلة المحددة بشهر. وقال نصر الدين جيجلي الأمين العام لنقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين في الصحة، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية عقب عقد الجمعية العامة للنقابة، أنه لا يمكنهم مواصلة تكوين الأطباء والأخصائيين بمراعاة الكم على حساب النوعية. لا يمكن مواصلة العمل في الظروف الحالية حيث من المستحيل مواصلة تكوين الأطباء والأخصائيين بمراعاة الكم على حساب النوعية. وأبرزا ضرورة وجود قانون محدد للمؤسسات التكوينية في العلوم الطبية ونصوص تطبيقية واضحة لتعيين رؤساء الوحدات والمصالح بالنيابة. وتطالب النقابتان بتحسين الوسائل البيداغوجية والتعليمية مقترحتين تنظيم جلسات وطنية حول تدريس العلوم الطبية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة هذه القضية. أما بقية المطالب الأخرى فتتعلق على وجه الخصوص بقانون المؤسسات التكوينية والظروف التي يجري فيها التكوين في العلوم الطبية على مختلف المستويات وتسيير ندرة الأدوية ورئاسة الوحدات والمصالح بالنيابة. وكانت النقابتان قد قدمت خلال الاجتماعات المنعقدة منذ 6 أشهر تقريبا مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سلسلة من الطلبات حول مشاكل عاجلة لكن لم تتقدم خطوة رغم الوعود الملقاة.