قررت تسع نقابات، ثمانية مستقلة وفيدرالية الباحثين الدائمين المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، نهاية الأسبوع الماضي، الاحتجاج يوم 5 اكتوبر ضد شبكة الأجور الجديدة، في حين أعلن مجلس أساتذة التعليم العالي تنظيم ثلاثة أيام احتجاجية عبر كامل المؤسسات الجامعية المتواجد بها النقابة أيام 20، 21 و22 أكتوبر المقبل. وأكد عبد المالك رحماني منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وممثل النقابات المحتجة في تصريح ل"الشروق اليومي" أن النقابات المعنية "سجلت غياب الأهداف الاجتماعية بالزيادات المقررة، وأن هذه الزيادات لا تعكس الإرادة السياسية والخطاب السائد منذ فترة"، وأضاف أن مراجعة الشبكة ليس لديها أهداف اجتماعية وإنما أهداف تقنية. وقال رحماني أن موظفي الحكومة كانوا ينتظرون رد الاعتبار لمهامهم من خلال زيادات تراعي الوضع الاجتماعي للموظف، موضحا "وأن يكون الأجر الجديد يترجم توزيع ثروات البلاد بصفة عادلة"، مضيفا "نطمح من أجل زيادة تكون عاملا محركا للنمو الاقتصادي، ونرفض الزيادات الرمزية التي لا تراعي الحفاظ على النسيج الاجتماعي". من جهة أخرى، كشف رحماني عن اجتماع ثاني للنقابات التسعة يكون يوم 30 أكتوبر، بهدف تحديد الآليات والخطوة النقابية المقبلة، حيث لا تزال النقابات المعنية تطالب بفتح "بصفة فورية" النقاش حول نظام التعويضات في اقرب وقت "لإصلاح بعض ما يمكن إصلاحه ". النقابات التسعة مجلس أساتذة التعليم العالي، النقابة الوطنية للباحثين الدائمين التابعة للمركزية النقابية، والنقابة الوطنية للأساتذة وممارسي العلوم الطبية، والنقابة الوطنية للمحاضرين في العلوم الطبية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي و التقني، نقابة الأطباء للقطاع العمومي ، نقابة الاطباء الأخصائيين، نقابة الكلا/التربية/. بلقاسم عجاج