عقدت للجان الأمنية الولائية اجتماعات طارئة إلزام مصالح الأمن بحماية الممتلكات وتشديد الحراسة بالأماكن الحساسة خلص اجتماع اللجان الأمنية الولائية، التي تضم الوالي رئيسا للجنة و بعضوية قائد المجموعة الولائية للدرك و رئيس الأمن الولائي و قائد دائرة الاستعلام و الأمن-المخابرات- إلى إلزام حسب ما أفادت به مصادر موثوقة ل ''الحوار'' مصالح الأمن المشتركة بحماية الممتلكات العمومية و مؤسسات الدولة و تشديد الحراسة على الأماكن الحساسة، منها الرئاسة و قصر الحكومة و الوزارات بالعاصمة، خاصة وأن الوزير الأول أحمد أويحيى كان قد وجه تعليمات صارمة لمسؤولي الأمن في مختلف الأسلاك للبقاء في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي انزلاق مصاحب للاحتجاجات التي تعيشها مناطق الوطن كما وجه تعليمات للولاة لعقد اجتماعات استثنائية لمجالس الأمن والولاية، وقد عززت السلطات إجراءاتها الأمنية في عدد من الأحياء بالعاصمة والمدن الأخرى تحسبا لتجدد الاحتجاجات الذي هو يوم عطلة للجزائريين. وقد عاد الهدوء النسبي صبيحة أمس إلى بعض أحياء العاصمة والمدن الأخرى كوهران وعنابة وبجاية وقسنطينة بالتزامن مع إلغاء وزارة التجارة شروطا كانت قد فرضتها على تجار الجملة تسببت في ارتفاع أسعار مواد أساسية. وسارعت السلطات إلى احتواء الوضع من خلال إلغاء الإجراءات التي تسببت فيها، مرجعة ارتفاع الأسعار إلى ما سمته اختلالا في آليات توزيع المواد الغذائية، وبدرجة أقل إلى التهاب أسعارها في السوق الدولية. وتم نشر أعداد إضافية من قوات مكافحة الشغب في حي باب الوادي وساحة الشهداء وسط العاصمة وعلى المحاور الرئيسية للعاصمة، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها هذه الأحياء. وقال شهود عيان إنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مدينة وهران الواقعة غربي الجزائر والتي كانت شهدت مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات الشرطة، لكن بعض المصادر تتحدث عن عدد من الجرحى في صفوف وقوات الشغب نتيجة رشقها بالحجارة من قبل المحتجين. وفي هذا السياق من المفترض أن يتلقي الوزير الأول أحمد أويحيى البوم في اجتماع مجلس الحكومة مع طاقم حكومته من أجل النظر في وضعية البلاد واحتواء الوضع. اجتماع الحكومة اليوم استدعي إليه وزراء حكومة أويحيى يعد أول اجتماع يجمع الوزير الأول بأعضاء الحكومة منذ اندلاع المواجهات في غضون الأسبوع الماضي ويعتبر الأسرع من أجل احتواء الوضع.