تم توقيف أربعة موظفين في قطاع الصحة عن العمل على خلفية ممارستهم لنشاط مواز في نفس القطاع على مستوى العيادات الخاصة، وذلك رغم علمهم بأن قانون العمل يمنع هذا النشاط المهني الموازي، غير أن ضعف رواتبهم الشهرية دفعهم للمغامرة بوظائفهم في القطاع العمومي وهو ما حرمهم من عنب الشام وبلح اليمن. إجراء وعلى صرامته كان من الأجدر تطبيقه على كبار الأطباء الذين يداومون في المستشفيات العمومية والخاصة بدون رادع ولا مانع.