استبعد وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، حدوث تعديل حكومي نتيجة لأحداث الشغب الأخيرة، موضحا عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، بأن التعديل الحكومي في الفعل السياسي أمر عادي ورئيس الجمهورية مخول دستوريا للقيام بأي تعديلات وقتما وجد ذلك مناسبا وضروريا. ودعا بلخادم من ناحية أخرى، بصفته أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني إلى تعديل الدستور تعديلا جذريا، وهذا لتوضيح صلاحيات كل مؤسسة وضبط العلاقة بينها. كما يهدف هذا الإجراء إلى دسترة سلطة الرقابة وجعلها بالتالي مؤسسة دستورية. وأشار إلى أنه من الضروري دسترة بعض الوظائف الرقابية من باب تجذير بعض الممارسات الدستورية.