أعربت الحكومة المصرية عن تخوفها الشديد من وصول ''عدوى الاحتجاجات'' من تونس، حيث بدأت الحكومة والحزب الوطني، واتحاد العمال، وعدد من الجهات السيادية، باتخاذ إجراءات استثنائية، لمواجهة الأزمات الاقتصادية، ومعالجة «بؤر الاحتقان» الاجتماعية والعمالية، فيما اعتبره خبراء محاولة لتجنب إثارة احتجاجات شعبية واسعة، كالتي شهدتها تونس خلال الشهر الماضي، وانتهت بفرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي من البلاد. بهذا الصدد قال مصدر رفيع المستوى بالحزب الوطني في تصريحات إعلامية، إن الحزب أوصى خلال اجتماع هيئة مكتبه مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء صباح أمس، ب«عدم إصدار أي تصريحات أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها مضايقة المواطنين أو زيادة العبء عليهم خلال المرحلة المقبلة»، فيما أكدت مصادر أن اجتماع مجلس الوزراء الطارئ، أمس، تطرق أيضاً إلى الشأن نفسه. وذكرت قناة الجزيرة'' القطرية أن الرئيس مبارك ترأس أول أمس اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطنى، لبحث الإجراءات الجديدة، مضيفة أن المجلس قرر اتخاذ ''إجراءات احترازية لمنع استفزاز المواطنين خلال الفترة الحالية''، وطالب الوزراء بتأجيل أي قرارات خاصة بزيادة الأسعار أو الضرائب، حسب تقرير مدير مكتب القناة في القاهرة، عبد الفتاح فايد. فى السياق نفسه، يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسين مجاور اجتماعاً استثنائياً، غدا الأربعاء، لمناقشة خطة الاتحاد لإزالة أي بوادر احتقان في الأوساط العمالية خلال المرحلة المقبلة.