قررت حركة الإصلاح الوطني عدم المشاركة في مسيرة 12 من الشهر الجاري والتي دعت إليها أطراف سياسية ونقابية، لكنها في نفس الوقت أكدت أنها مع صيغ أخرى للتعبير، مشيرة إلى أن ثمة أعمالا وطرقا ووسائل للتعبير يمكن للجزائري أن يكون فيها نموذجا لغيره فيها وليس مفروضا عليه أن يتبع غيره على الطريقة التونسية أو المصرية. وجاء هذا الإعلان من الحركة أمس الثلاثاء على لسان الأمين العام السيد جمال بن عبد السلام، الذي عقد ندوة صحفية في مقر الحزب بالعاصمة، كان مرفوقا فيها بالأمين العام السابق للحركة الدكتور جهيد يونسي وعدد من إطارات المكتب الوطني. وتأتي هذه الندوة التي جمع فيها الرجل أسرة الإعلام الوطنية والدولية، وغطاها التلفزيون الجزائري، للحديث والكشف على آخر الترتيبات الخاصة بموعد السبت القادم والمنتظر فيه الإعلان الرسمي على الميثاق الوطني للحقوق والحريات الديمقراطية، والتي سينبثق عنها أرضية ستمهد- حسب من أطلقوها- ''للتحاور وتبادل الآراء للخروج بأرضية مبادرة سياسية تجمع الجهود وتشكل القاسم المشترك الذي يجمعنا وهو خدمة الوطن والأمة''. وكان كل من الأمين العام الحالي السيد محمد جمال بن عبد السلام والأمين العام السابق الدكتور محمد جهيد يونسي، قد محصا مطولا الوضعية السياسية للبلاد، حيث عرجا على ضرورة رفع حالة الطوارئ بعد القضاء على العنف في البلاد وعودة الاستقرار الأمني. لكنهما شددا على إنكار اقتران الحركة الاحتجاجية بارتفاع المواد الأساسية، معتبران أن المسألة أبعد من ذلك وترتبط تمام الارتباط بضرورة البحث عن حلول جذرية وشاملة. وفي حديث ل ''الحوار'' مع النائب عن كتلة الإصلاح في المجلس الشعبي الوطني النائب فيلالي غويني، أكد المتحدث أن المناسبة هامة من أجل وضع أسرة الإعلام في الصورة حول ما يجري التنظيم له على قدم وساق للندوة المرتقبة السبت القادم. وأشار المتحدث إلى أن المبادرة ستهدف إلى وضع أرضية بين مختلف الشركاء السياسيين سواء من المعارضة أو من المنضوين تحت عباءة التحالف الرئاسي. وقال النائب ''إننا نريدها أرضية مشتركة مع كل الأطراف ولنجمع الآراء الجماعية ولكي لا نختصرها في حالة أو رؤية فردية، من أجل تجنيب البلاد حالة اللااستقرار والفوضى والانزلاق التي تعرفها بعض الدول''. وقال المتحدث ''إننا نسعى من أجل البحث وتجميع كل الطبقة السياسية من أجل التحاور ومن ثمة الخروج باتفاق حول المخرج الذي يتطلبه وضع البلاد''. إلى ذلك وفي رده عن سؤال حول الشخصيات التي لبت دعوة حركته، قال الأمين العام للحركة إن ثمة العديد من الشخصيات التي وافقت على المبادرة وقررت حضور ندوة السبت في مقابل شخصيات أخرى لم تمنح ردها النهائي. من جهة أخرى سألت ''الحوار'' السيد جهيد يونسي إن كان ثمة ضمانات ستقدمها أرضية الحقوق والحريات الديمقراطية لعدم تكرار وصول النموذج النازي أو الراديكالي للسلطة كما حدث في العام 1933 مع الحزب النازي في ألمانيا. كان رد السيد يونسي على هذا السؤال ''أن الغرب والعديد من الأنظمة العربية أكثرت ومنذ ما يقارب ال70 سنة من التخويف من ما يسمونه ?بالخطر أو البعبع الإسلامي- وأن حججهم لم تكن صحيحة بدليل أن الأحزاب الإسلامية قد أعطت حلولا وبدائل وأثبتت قدرتها على القيام بواجبها السياسي على أحسن وجه''.
