دعا مجموعة الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والشخصيات الوطنية التي حضرت ندوة حركة الإصلاح الوطني إلى الدعوة لتنظيم ندوة لمناقشة المبادرات المطروحة في الساحة والبدائل من أجل التغيير الديمقراطي الحقيقي على أساس تكريس الخيار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة في ظل دولة الحق والحريات والقانون وضمان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتكريس الحريات والحقوق الفردية والجماعية. وكانت حركة الإصلاح الوطني قد أبرقت نهار أمس الأحد ببيان تسلمت ''الحوار'' نسخة منه، حمل العديد من التوصيات التي تمخضت عن الندوة التي نظمتها الحركة في تعاضدية عمال مواد البناء في زرالدة، والتي كان من أبرزها ضرورة تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وكرامة المواطن، والإقلاع الاقتصادي المؤدي إلى التنمية الشاملة والمنتج للثروة ولمّ شمل وتوحيد المبادرة المطروحة في مبادرة سياسية تحت اسم التحالف الوطني للتغيير - ANC. وقالت الحركة إنها شرعت في تكثيف الاتصالات مع باقي مكونات الساحة السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية والشخصيات المختلفة بغية التوصل معها إلى اتفاق حول مشروع مشترك من أجل التغيير في الجزائر وبلورة أرضية ميثاق الحريات. كما أنها دعت الشعب الجزائري بجميع فئاته وشرائحه للانخراط في مسعى التغيير والانتقال للنظام الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للجميع، وكذا تثمين كل المبادرات الهادفة للتغيير بما فيها المسيرات رغم كون هذه الأخيرة ليست من ''أولوياتنا في الوقت الراهن''- كما قالت داعية إلى الترخيص بها وحمايتها وحماية الممتلكات العمومية والخاصة. وفي الأخير، وجه المجتمعون في هذا اللقاء ''تحياتهم للشعبين التونسي والمصري على نضالهما من أجل افتكاك الديمقراطية وتكريس إرادة الشعب''.