أدانت محكمة باب الواد المتهمة(س.لامية) بالحكم عليها بعام حبسا نافذا لارتكابها جنحة السرقة، أين تعرضت لسيدة فلسطينية مقيمة بالجزائر، وسلبت منها مبلغ 3200أورو و2000دينار أثناء تواجد هذه الأخيرة بسوق ساحة الشهداء بالعاصمة. الضحية (أم عماد)مثلت أمام المحكمة وصرحت أنها ذات جنسية فلسطينية مقيمة بسوريا ومتزوجة من جزائري لأكثر من5سنوات، مؤكدة أن بسبب ما حدث لها تأجل سفرها لعدة مرات فتعطلت مصالحها ومصالح أسرتها منذ تاريخ الحادثة. التي تعود إلى 23أوت الماضي عند انقضاء عطلتهم في الجزائر، أين قررت اغتنام الفرصة لتخرج للتسوق، وكانت تحمل مبلغ3200أورو، وهو ما يعادل 40مليون سنتيم، فقامت بوضعه بالجيب الداخلي لحقيبتها مع مبلغ2000دينار لاقتناء بعض الحاجيات كذكرى من الجزائر،وفيما هي أمام طاولة لبيع ملابس الأطفال أين وقفت هي وبنتاها اللتان كانتا تختاران الألوان التي تناسبهما، فوقفت أمامها شابة وأخذت تتكلم معها لبضع دقائق ثم اختفت، وعندما حان وقت دفع ثمن المشتريات تفاجأت بحقيبتها المفتوحة وغياب المبلغ المالي، فتوجهت مباشرة إلى مركز الشرطة، أين تقدمت بشكوى مفادها تعرضها للسرقة وأنها تشك في الفتاة التي كانت معها أمام صاحب الطاولة، وعندما عرضوا لها بعض الصور للمسبوقات قضائيا تعرفت على الفور على المتهمة المسماة(صبيحة) البالغة من العمر26سنة، ليتم القبض عليها بعد ذلك، وأنكرت كل التهم المنسوبة إليها، وتمسكت بأقوالها عند مثولها أمام المحكمة، وقات أن يوم الحادثة كانت في منزلها أما دفاعها فقد ركز هو كذلك في مرافعته على براءة موكلته مستندا على عدة قرائن، منها أن موكلته لم يتم القبض عليها، وإنما ذهبت إلى مركز الشرطة بمجرد استلامها للاستدعاء، كما أنها أبقت على تصريحاتها كما هي ولم تغيرها، سواء في المحضر أو أمام وكيل الجمهورية، مضيفا أن سوق ساحة الشهداء طويل وعريض ويرتكب فيه يوميا أحداث مماثلة، وقد تكون تعرضت للسرقة من قبل شخص آخر، لأن موكلته لم تضبط متلبسة، ممثل الحق العام كان قد التمس في محاكمة سابقة عقوبة 5سنوات سجنا نافذا خاصة مؤكدا أنها هي من ارتكبت الجنحة لأنها مسبوقة قضائيا وفي قضايا مماثلة،ليتم بعد المداولات الحكم على المتهمة بالحكم المذكور أعلاه.