كشفت مصادر رسمية أن ولاية تلمسان استفادت من 5 مشاريع ضخمة لفائدة مصالح مراقبة الحدود الجزائرية المغربية الممتدة على مسافة 271 كلم، حيث خصصت الحكومة غلافا ماليا كبيرا لمراقبة الحدود قدرته مصادرنا ب 31 مليار سنتيم، من أجل إقامة مفتشيات جديدة لأقسام الجمارك بكل من مغنية والغزوات وتلمسان بغية محاصرة بارونات المخدرات الذين ضاعفوا من نشاطهم بدعم من المغاربة، كما أشنئت هذه المفتشيات من أجل مواجهة شبكات تدعيم الإرهاب بالأسلحة والذخيرة والتي ضبطت مصالح الأمن كميات هامة منها. وحسب ذات المصادر فإن هذه المفتشيات تدخل ضمن برنامج الحكومة لإنشاء المشاريع الكبرى على الحدود لمواجهة المخاطر الكبرى التي أصبحت تهدد الجزائر انطلاقا من المغرب، خصوصا وأن هناك عدة مشاريع مبرمجة على الحدود مرتبطة بالطريق السيار والمحطة الجديدة للسكة الحديدية المكهربة المزمع إنجازها بقرية العقيد لطفي لتكون محطة ربط ما بين الحدود المغربية والحدود الشرقية، والتي ينتظر أن تنطلق بها الأشغال في الآجال القريبة، حيث أشارت بعض المصادر من الولاية إلى أن وزير النقل منتظر خلال هذه الأسابيع لمعاينة انطلاق أشغال المحطة البرية للسكة الحديدية ومحطة الطريق السيار الذي تحوي تلمسان على 100 كلم منه. هذا وتزامن هذا البرنامج مع أشغال مركزين متقدمين لمراقبة الحدود من طرف حراس الحدود، وإنجاز مركز جديد بمرتفعات العابد لمراقبة الحدود من قبل مصالح الجمارك، لتضييق الخناق على المهربين خصوصا وأن المنطقة سبق وأن حوصرت فيها مجموعة إرهابية، كما تم توقيف عدة مهربين بحوزتهم ذخيرة حية كانت موجهة لمجموعات إرهابية نشطة بالمنطقة. كما كشف مصدرنا أن هذه المراكز الجديدة تضاف لإجراءات مراقبة الحدود التي باشرتها الحكومة من خلال إعادة تهيئة الطرق ومدها على الحدود منذ حوالي 8 أشهر خصوصا الطريق الرابط ما بين مغنية والزوية، وصولا إلى العابد التي تكاد الأشغال تنتهي بها لتسهيل الأمر على حراس الحدود والجمارك للتحرك ومراقبة الحدود ليل نهار. كما تم تحويل الطريق الرابط ما بين سيدي الجيلالي والبويهي الحدودية إلى طريق وطني مزود بكل الضروريات بعد إعادة تهيئته من أجل محاصرة شبكات تهريب السموم والأسلحة التي كشفت تقارير مصالح الأمن العلاقة بينهما ومصدرهما من المغرب عبر الحدود مع ولاية تلمسان.
