أرجع المدير العام للتشغيل على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السعيد عنان تزايد العمالة الأجنبية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة إلى عزوف الشباب عن تلقي أي تكوين أو العمل في قطاعات البناء والأشغال والعمومية والفلاحة، وقال إن تعداد العمالة الأجنبية حاليا في الجزائر يفوق ال 50 ألف عامل، ويمكن أن يصل حتى إلى مليون عامل مستقبلا بالنظر إلى المشاريع الكبرى المطروحة من طرف الحكومة عبر الوطن. وأشار ذات المسؤول الذي نزل ضيفا على برنامج اقتصادي بثته القناة الإذاعية الثانية أمس، إلى أنه عندما يتم إعلان مناقصة ما وتفوز بها شركة معينة فهي مطالبة بإنجاز المشروع وتسليمه في آجاله المحددة، وهو ما يترك المسؤولين عن المشروع خاصة إن كانوا أجانب يستعينون بالعمالة الأجنبية لتنفيذ المشروع، وتسليمه في وقته، موضحا أنه يمكن أن يصل تعداد العمال الأجانب في الجزائر إلى 500 ألف أو حتى إلى مليون عامل أجنبي مع مختلف البرامج والمشاريع الكبرى المطروحة، إلا أنه أكد بالمقابل عدم وجود في أي مشروع عبرالوطن أقل من 60 في المائة من عامل جزائري. من جانب آخر ذكر ذات المتحدث بأن هدف برنامج الحكومة ككل بخصوص سياسة التشغيل المستقبلية في الجزائر هو تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10 في المائة في سنة ,2009 وهو هدف - حسبه - سيتحقق ميدانيا .وأشار ذات المسؤول إلى أن معدل البطالة خلال السنة الماضية هو في حدود 08,11 بالمائة وهي في تناقص مستمر حسبه، حتى بالعودة إلى إحصاءات المؤسسات الدولية. وقال إن الوكالة الوطنية للتشغيل منذ شهر جانفي إلى شهر جوان من سنة 2008 تلقت حوالي 672 ألف و880 طلب تشغيل، أكثر من 106 آلاف منهم تحصل على منصب شغل في وقت كانت الوكالة - حسبه - سابقا لا تستقبل سوى حوالي 60 إلى 70 ألف طلب في ظرف سنة كاملة، يشغل من ضمنهم حوالي 20 إلى 30 ألف عامل، موضحا بالنسبة لمنح الاعتماد للوكالات الخاصة بالتشغيل بأن العديد من الملفات لحقتهم وتم أخذ ذلك بعين الاعتبار من طرفهم. في شق آخر تحدث ذات المسؤول عن الصيغ التي استحدثتها الدولة مؤخرا لتشغيل الشباب سواء الجامعيين أو الذين توقفوا مبكرا عن الدراسة بعد تلقيهم التكوين، مبرزا بأن وكالات التشغيل المحلية المتواجدة عبر 48 ولاية هي المسؤولة عن إيجاد منصب عمل لمن يبحث عنه، فيما أن المطلوب من الشاب الذي يرغب في ذلك حسبه ''أن يتوجه فقط إلى الوكالة الكائنة بإقليم سكناه". وقال عنان إن الرهان وهدف السياسة الوطنية للتشغيل مستقبلا هو إدماج الشباب للعمل في القطاع الاقتصادي في مناصب عمل دائمة. وذكر نفس المتحدث أن الدولة ترافق حاليا عبر مختلف آليات التشغيل الموجودة على غرار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب المعنيين حتى مرحلة الإنتاج، مضيفا أنه في هذا السياق بينما كانت الوكالة ترافق فيما مضى ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف مشروع توصلت حاليا إلى مرافقة 30 ألف مشروع في السنة.