تنطلق اليوم أشغال اجتماع اللجنة الجزائرية السورية العليا المشتركة في العاصمة دمشق لبحث عدة مسائل مشتركة بين البلدين، وتتعلق في مجملها بسبل تفعيل التعاون الاقتصادي والسياسي وتوقيع عدة اتفاقيات تعكس مستوى العلاقات التاريخية الثنائية، بما يحقق المصلحة المشتركة وبما يجسد طموح الشعبين الشقيقين في بناء علاقات اقتصادية مثالية. وأوضح إبراهيم بن جابر رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة أمس أن عدد الاتفاقيات سيتم التوقيع عليها في نهاية أعمال اللجنة، وتتعلق أساسا باتفاقية قنصلية لتسهيل تنقل أفراد الجاليتين وضمان أمنهما بالبلدين بالإضافة إلى إنشاء مجلس لرجال الأعمال. وأضاف المتحدث أن الأشغال ستنصب أساسا على تفعيل العلاقات الاقتصادية وسد الثغرات وتقليص العجز المسجل في ذلك، إذ يصل حجم التبادل التجاري بين الجزائر وسوريا إلى 339 مليون دولار سنويا، مفضيا أن الميزان التجاري لصالح سوريا لأن حصة الجزائر لا تزيد عن 32 مليون دولار. وأكد بن جابر أن الجزائر تسعى من الاجتماع إلى بحث إمكانية تصدير وتسويق المنتوجات الجزائرية نحو سوريا، من خلال تعريف المتعاملين الوطنيين بجاحيات ومتطلبات وحجم السوق السوري في رفع مستويات التصدير، والعمل في ذات السياق على جلب رؤوس الأموال السورية لتوسيع دائرة الاستثمار مستقبلا، حيث توجد 3 مشاريع مسطرة منها مشروع قيد الانجاز في الصناعة الصيدلانية وآخر قيد الدراسة في إنتاج الكوابل الكهربائية. وأشار رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة إلى وجود سلسلة من الاتصالات الجارية بين الغرفتين حول موضوع التسهيل الجمركي، والإعفاء الضريبي على السلع بين الجانبين مثلما هو معلوم بين الجزائر والمملكة الهاشمية الأردنية، مع مراعاة مصلحة كلا الطرفين وإعطاء دفع جديد للمبادلات التجارية إذا ما قورنت مع مستوى العلاقات السياسية والتاريخية التي تربط البلدين. وترى بعض المصادر المطلعة أن 20 اتفاقية في مختلف مجالات التعاون سيتم التوقيع عليها في اجتماع دمشق يومي الأربعاء والخميس 15 و16 أكتوبر الجاري، لفتح الباب واسعا لتنويع ورفع مستوى التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات والمعارف. ويذكر أن الوفد الوزاري الهام المرافق لرئيس الحكومة والذي يضم على وجه الخصوص وزير الطاقة والمناجم شكيب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصناعة وترقية الاستثمار الذي وصل دمشق قبل 3 أيام، يضم أيضا ما يزيد عن 25 خبيرا يمثلون أهم قطاعات التعاون بين الجزائر وسوريا إلى جانب 10 رؤساء لكبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة.
