أشاد رئيس مجلس الوزراء السوري السيد محمد ناجي عطري أمس بالجزائر العاصمة بجودة العلاقات ''المتجذرة'' التي تربط الجزائر بسوريا. وقال رئيس مجلس الوزارء السوري في تصريح أدلى به لدى وصوله والوفد المرافق له إلى الجزائر العاصمة أمس لترؤس أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة العليا للتعاون الجزائري السوري بمعية الوزير الأول السيد أحمد أويحيى اليوم أن ''هناك روابط تربط شعبي البلدين عبر التاريخ ونأمل تعميقها''. وأكد السيد عطري ان اللقاء الذي سيجمعه مع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى سيكون ''فرصة لبحث آليات إعطاء دفع قوي لهذه العلاقات التي تربط الجزائر وسوريا لما يحقق رغبة شعبي البلدين لتطوير التعاون بينهما'' خاصة وأن الجانبين -يضيف المسؤول- ''يواجهان تحديات واحدة لاسيما فيما يتعلق بدفع مسيرة التنمية الشاملة في كل الميادين''. كما اعرب عن أمله في أن يستطيع الجانبان تحقيق هذا المسعى ''تلبية لاحتياجات البلدين في اطار تبادل التعاون بينهما تعود بالمنفعة عليهما''. وأضاف رئيس مجلس الوزراء السوري قائلا ''اعتقد انه من هذا المنطلق نستطيع جمع التوجهات العامة الرئيسية بناء على توجيهات القائد السوري السيد بشار الأسد، وذلك بتنسيق العمل المشترك بينه وبين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة''. وأعرب المسؤول السوري من جهة أخرى عن أمله أيضا في أن ينجح الجانبان في ''ترجمة هذه الرغبة في دفع التعاون وآفاقه في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية''. وكان رئيس مجلس الوزراء السوري قد صرح لوكالة الأنباء السورية (سانا) امس إن اجتماعات اللجنة العليا السورية الجزائرية المشتركة ستشهد توقيع 21 اتفاقية في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والشركات الإنشائية ومختلف مجالات التعاون المشترك إضافة إلى أمور تتعلق باليد العاملة السورية الجزائرية. ونقلت وكالة (سانا) عن عطري قوله إن ''اجتماعات اللجنة العليا السورية الجزائرية المشتركة هي استكمال لاجتماعات اللجنة التي عقدت في عام 2008 في دمشق''، مضيفاً أنها ''ستبحث متابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين السوري والجزائري''. وأعرب عطري عن تطلعه بأن ''تدفع اجتماعات هذه الدورة للجنة العليا خطوات التعاون بين البلدين قدما إلى الأمام في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين''، لافتاً إلى أن ''حكومتي البلدين ستترجمان هذا الأمر على أرض الواقع عبر زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري وفي مختلف المجالات''. وكانت لجنة متابعة التعاون الجزائري السوري قد افتتحت أول أمس برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل ووزيرة الاقتصاد والتجارة السورية السيدة لمياء عاصي، وتم خلال هذا الاجتماع تقييم عملية تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الاولى للجنة المختلطة الكبرى للتعاون والمتعلقة بتطوير الاستثمار والشراكة والتبادل التجاري بين الطرفين الى جانب تحسين ظروف اقامة الجاليتين المقيمتين في البلدين. وتم تشكيل خلال الاجتماع 3 لجان، لجنة الشؤون الاجتماعية والقنصلية ولجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية، إضافة إلى لجنة الصياغة لرفع المقترحات ونتائج أعمالها إلى اللجنة العليا. وفي كلمته الافتتاحية أبرز السيد مساهل ارادة الجزائر في إقامة تعاون حقيقي ودائم في شتى المجالات بين البلدين، بحيث يتعدى هذا التعاون حدود العمل الظرفي الى شراكة فعلية وبناءة بعيدة المدى. كما اشار الوزير الى ان الاجتماع يمثل فرصة ثمينة يتوجب استغلالها لتقييم مسار التعاون بين البلدين في جميع المجالات بعد مرور اكثر من سنة على انعقاد الدورة الاولى للجنة الكبرى المشتركة للتعاون بدمشق، والتي تبعتها الدورة الاولى للجنة المتابعة التي التامت بالجزائر. من جانبها اكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية اهمية اقامة شراكة استراتيجية تخدم مصالح البلدين، مشيرة الى ان بلادها حريصة على تطوير التعاون الثنائي طبقا للإرادة السياسية القوية لدى الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وبشار الأسد في تعزيز العلاقات الأخوية. وكانت اللجنة المشتركة العليا السورية الجزائرية للتعاون اجتمعت للمرة الأولى بدمشق في شهر اكتوبر من عام ,2008 وتم التوقيع خلالها على 11 اتفاقية وبروتوكول تعاون وبرنامجا تنفيذيا في مجالات الصادرات والزراعة والتجارة والصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الثقافي والنقل الدولي البري للركاب والبضائع إضافة إلى المجال القنصلي وإنشاء مجلس رجال أعمال.