بالتزامن مع مواصلة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف فؤاد السنيورة مشاوراته لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وسط تبادل للاتهامات بين الموالاة والمعارضة بإعاقة تشكيل الحكومة، اندلعت مواجهات خطيرة صباح امس بين أنصار الموالاة والمعارضة شمال لبنان مسفرة عن إصابة سبعة أشخاص، مما اضطر الجيش النظامي حينها للانسحاب من المنطقة. واندلعت المواجهات عند ساعات الصباح الأولى في باب التبانة وجبل محسن شمال طرابلس. بدأت بتبادل إطلاق للقذائف وتطورت إلى إطلاق رصاص بين الجانبين، و انتشرت قوات من الجيش في مناطق مختلفة بطرابلس التي شهدت أحداثا مشابهة في ماي الماضي، خوفا من توسع المواجهات. وتزامنت هذه الأحداث مع تواصل الجهود من قبل رئيس الوزراء فؤاد السنيورة لتشكيل حكومة وحدة وطنية لاستكمال تنفيذ اتفاق الدوحة الذي أبرم إثر أزمة سياسية طويلة أدت إلى اشتباكات دامية في عدد كبير من المناطق اللبنانية، وسمح اتفاق الدوحة بانتخاب ميشال سليمان الذي كان قائد الجيش، رئيسا للبنان بعد فراغ استمر ستة أشهر على رئاسة الجمهورية. كما دعا الاتفاق إلى إنشاء مكتب يكون فيه للمعارضة سلطات أكبر في اتخاذ القرارات الحاسمة والقانون الانتخابي الجديد، من جهة أخرى أكد السنيورة أنه لن يعتذر عن تشكيل الحكومة, قائلا إن الأكثرية النيابية وضعت ثقتها فيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وكان السنيورة يرد على اتهام النائب في كتلة الإصلاح والتغيير إبراهيم كنعان له ب''العجز'' عن تشكيل الحكومة. وقال كنعان إن ''هناك أعرافا يجب احترامها ومن بينها الاعتذار عندما يتعذر تشكيل حكومة''. كما اتهمت الموالاة المعارضة بخوض ''معارك وهمية'' باسم الحقائب الوزارية، وأكد النائب عن تيار المستقبل محمد قباني بدوره في تصريح للجزيرة أن ''هناك من يريد أن يؤجل تنفيذ الخطوة الثانية من اتفاق الدوحة (تشكيل الحكومة) كي يحبط إنجازه''، ولا تزال العقبة الرئيسة أمام السنيورة هي توزيع الحقائب السيادية، حيث إن اتفاق الدوحة أعطى الرئيس حق تعيين ثلاثة وزراء، لكن أطرافا في المعارضة لا توافق على إعادة تعيين وزير الدفاع الحالي إلياس المر في منصبه من حصة الرئيس.