كشف وزير السكن نور الدين موسى أمس، أن الدولة ستحل مشكل رخص البناء المتعلقة بالأراضي الفلاحية والمتعلقة بالوسط الحضري، كما أمهل الوزير المواطنين الذين لم يقوموا بإتمام تهيئة واجهات بنياتهم مدة 24 شهرا لإتمامها، مشددا على أن الدولة قد قامت بمهامها فيما تعلق ببناء الأرصفة والطرقات وشبكات المياه والكهرباء، كما طالب في هذا الإطار المواطنين بالمساهمة بقوة في هذا المسلك باعتباره الظاهرة الحالية سلوك سيئ ونظرة مشوهة للنسيج العمراني للبلد. وقال موسى، أمس على هامش رده على أسئلة نواب الأمة، حول التقرير التمهيدي حول نص القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، إن المواطن الجزائري مطالب بإتمام إنجاز التهيئة الخاصة بالبناء الذي ينجزه، خلال 24 شهرا القادمة، كاشفا عن إجراءات ردعية وصارمة، نافيا تحجج البعض بغلاء أسعار مواد البناء، حيث أشار إلى أن كمية من الجير والرمل قادرة على إخفاء التشوهات التي نعيشها اليوم. وأكد الوزير ان المشكل اليوم يقع على عاتق كل المجتمع الجزائري لتحسين هذه الوضعية، مشيرا إلى أن الدولة قد قامت بمهامها على أحسن وجه في إنشاء شبكات الطرق والكهرباء، وقال أيضا إن هذا الإجراء سيستفيد منه صاحب المنزل بالدرجة الأولى نظرا الى ان هذا العمل سيرفع من قيمة المنزل بأضعاف في حالة عرضه للبيع. وفي هذا الصدد، ذكّر نور الدين موسى بالاجتماع الذي رأسه رئيس الجمهورية مع أعضاء الحكومة والولاة بتاريخ 19 أوت ,2007 حيث شدد على ان الدولة تعمل من اجل إعادة النظر في المحيط الحضري وهذا لتثمين هذه الحظيرة العقارية، والتي أكد الحاجة إلى إعادة النظر فيها. نقطة أخرى ركز عليها الوزير وهي المتعلقة بطلب شهادة التهيئة التي ستصبح ملازمة لرخصة البناء، معللا هذا بوجود نسبة تتجاوز 12 بالمئة من البنايات غير المهيأة بالجزائر العاصمة لوحدها، أمر قال عنه المتحدث إنه ذاهب للتعاظم ويجب وضع حد له. إلى ذلك، انتقد وزير السكن الثغرات الكبيرة الموجود في القانون الحالي الذي يرجع للفترة ,1990 مشيرا إلى ان القانون الحالي جاء لتسوية، تنظيم ومنح الحقوق والواجبات لكل الوضعيات الخاصة بالبناء وإتمام انجاز البنايات، مبرزا النظرة المستقبلية له للقطاع الذي سيعتمد بالأساس على توسيع صلاحيات مكاتب الدراسات، التي سيعمد لها مراقبة الأمر، سيما منذ البدء في منح الأرض، والعبور عبر المخابر، معتبرا أن الانتهاء من البناء هو آخر المراحل.