أعلن سعيد عبادو عن تدشين قريب لقناة تلفزيونية متخصصة في تاريخ الجزائر، هذا بالإضافة إلى بت ومضات مدتها خمس دقائق للأحداث التاريخية الوطنية، ابتداء من شهر جانفي المقبل بشكل يومي على قنواتنا التلفزيونية، قبيل نشرة الأخبار الرئيسية. وعاود الأمين العام لمنظمة المجاهدين لدى استضافته أول أمس على أمواج القناة الثانية، تكذيب التضخيم من ظاهرة المجاهدين المزيفيين بقوله ''معندناش مجاهدين مزيفين''، مضيفا ''ممكن أن تكون قد وقعت أخطاء، غير أن قصة المجاهدين المزيفين ابتداع من طرف بعض الأفراد، يريدون تغليط الرأي العام والتشويش على تاريخ ثورتنا العظيمة''، كاشفا في هذا السياق بالقول: ''أنا شخصيا اتصلت بالعديد ممن شككوا في أرقام المجاهدين وطلبت منهم تقديم الأدلة للمباشرة في التحقيقات غير أنهم لم يمدوني بأي دليل''. وتابع عبادو ''لا أحد يملك حق الحديث عن مثل هذا الموضوع وإعطاء الأرقام، ومن له وثائق وأدلة تثبت أقواله، فليتقدم إلى المنظمة بطعونه ونحن لن نتردد في دراستها''. وبمزيد من التفاصيل حول ظاهرة المجاهدين المزيفين لم يتوان الأمين العام للمنظمة في خوض الحديث عن مسألة التشكيك في تاريخ الجزائر، سائلا من جهة ''من يحب الخير لوطنه ولديه الحقائق فليتقدم للمنظمة، لكن لماذا نبالغ؟'' ومسقطا من جهة أخرى اللثام عن حقائق تبرر مرافعته وتلتمس الأعذار لمن وقعوا في مثل هذه الأخطاء وأشهروا سيوفهم نحو أرقام المجاهدين، وقال عبادو ''ما حدث أنه خلال الثورة هناك من كان حركيا ثم تاب وأصبح مجاهدا وهناك من كان مجاهدا وضعف وأصبح عميلا''، ليضيف ''حتى العملاء كانوا يفيدوننا بالأخبار ويزودوننا بالسلاح''. ولدى تطرقه لوضع ذوي الحقوق فند المتحدث عدم استفادة كل المجاهدين من حقوقهم المادية، باستثناء حالات قليلة، لها الحق كما ذكر - التقدم على مستوى المنظمة لأجل تسوية وضعها. وتحدث الأمين العام عن الأرشيف، مؤكدا أن ما أعطته فرنسا للجزائر من أرشيف ناقص جدا وليس حقيقيا، على اعتبار الجزائر قد ''طالبت الحكومة الفرنسية بضرورة تقديم الأرشيف الحقيقي المتمثل في مقدار الأموال الذي أخذته والأدوات والكتب وكل الدراسات المتعلقة بالمياه والبترول والجرائم والأراضي التي اغتصبتها وحالات المرضى''، مردفا بالقول: ''نريد هذا الأرشيف حتى يتعرف الشعب الفرنسي على حقيقة فرنسا الاستعمارية بأنها لم تأت لأجل إرساء الحضارة وإنما لأجل التقتيل واغتصاب الأراضي وصناعة الأمية''. وانتقل عبادو للحديث عن مسألة الاعتذار كحتمية ملحة لأجل توقيع اتفاقية الصداقة، مظهرا أن فرنسا التي طالبت ألمانيا بالاعتذار لها وتقديم التعويضات المالية وتطالب اليوم تركيا بضرورة الاعتذار عن جرائم مزعومة لها في أرمينيا فهي ''ملزمة بالاعتراف بجرائمها التي ارتكبتها خلال الحقبة الاستعمارية ومجبرة على تقديم اعتذراتها والتعويضات المالية''، ليضيف '' إذا ما أرادت فرنسا عقد اتفاقية صداقة مع الجزائر عليها أن تفعل مثلما فعلت إيطاليا مع ليبيا'' وقال ''نحن نرفض توقيع معاهدة صداقة مع فرنسا ما لم تعترف وتعتذر عن جرائمها وما لم تقدم التعويضات المالية للجزئر''.