تحول ضعف الاستثمار السياحي بالطارف (أكثر من 5 آلاف هكتار من الأراضي المصنفة كمناطق للتوسع السياحي) إلى مراع تستقطب أعدادا كبيرة من الحيوانات بدل استقطاب السياح. وحسب مصادر مطلعة فإن هذه المواقع وعددها خمسة بمساحة 5085 هكتار منها 1115 هكتار قابلة للاستثمار، بطاقة 17 ألف سرير كانت قد خضعت لدراسات على مر السنوات الفارطة لتهيئتها حتى تكون مناطق جذب الاستثمار الوطني والأجنبي. غير أن هذه المواقع ظلت مهملة ومهجورة بعد انتهاء الدراسات التقنية، وهذا بالرغم من إبداء العديد من الوفود الأجنبية نيتها في الاستثمار بالمنطقة بعد توفير الشروط المطلوبة في تهيئة هذه المواقع التي تبقى حاليا لا تتوفر على أدنى الشروط كالمياه، الإنارة، الهاتف، الغاز الطبيعي، وهي الوضعية التي أدت بتلك الوفود إلى تغيير وجهتها بمناطق أخرى وحرم المنطقة من مشاريع سياحية هامة كان من شأنها الرفع من قدرات الإيواء وتوفير مناصب شغل للبطالين. مديرية السياحة أوضحت في هذا الشأن أن تأخر تهيئة مناطق التوسع السياحي يعود إلى عدم جدوى نتائج المناقصات التي أعلنتها الوصاية للمرة الثانية على التوالي، وأشارت بأن الوكالة الوطنية للتنمية السياحية التي أوكلت لها هذه المواقع قد أخدت جميع التدابير للشروع في عملية التهيئة في أقرب وقت، خصوصا وأن الأموال متوفرة، وأضافت بأن أشغال التهيئة سوف تمس في مرحلتها الأولى منطقة التوسع السياحي بالمسيدا المتربعة على مساحة 565ه، منها 45 هكتارا قابلة للتهيئة، من جهة أخرى تبقى وتيرة الاستثمار السياحي بالولاية محتشمة ولم ترق لمستوى ومؤهلات ما تتوفر عليه المنطقة من طاقات سياحية، ذلك أن بعض المشاريع المسجلة والتي يوجد جلها في حالة توقف، هي في الأصل عبارة عن بنايات مهيئة لإيواء الأشخاص، أما كبرى المشاريع السياحية الفندقية والمركبات، والقرى السياحية، وحتى المطاعم السياحية فهي منعدمة، وفي هذا الصدد تحصي المصالح الوصية 18 مشروعا استثماريا بين متوقف وأخرى تعرف الاشغال بها نسبة تقدم لا تتعدى 10 إلى 30 ٪ طاقة 1159 سرير، هذه المشاريع عبارة عن فنادق عائلية وتوسيع مباني للخواص وتهيئتها بمرافق سياحية. وسجلت المصالح المعنية حجما استثماريا في هذا القطاع بما يساوي ال 100 مليار سنتيم، في الوقت الذي توجد فيه 70٪ من قيمة هذه المشاريع بمدينة القالة، وقد أرجعت المصالح الوصية أسباب توقف المشاريع إلى ندرة وارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الرمل والإسمنت، وإلى ما أسمته تماطل البنوك في تسريح القروض لأصحاب هذه المشاريع بالرغم من الاتفاقية المبرمة بين وزارتي المالية والسياحة.
