أكد وزير المالية كريم جودي أن الجزائر تتوفر على مميزات أكيدة لاستقطاب المستثمرين الأجانب في ظل الأزمة الاقتصادية التي تميّز العالم، في إشارة منه إلى أن وضع الاقتصاد الجزائري يسمح بتشجيع المتعاملين الأجانب لمباشرة مشاريع في الجزائر، وأن بلادنا لم تصبح اليوم في وضعية انتظار للمستثمرين الأجانب غير أننا نسجل اهتماما متزايدا من طرفهم. وخلال لقائه بمجموعة من رجال الأعمال الروس وبممثلي غرفة التجارة الروسية والمتعاملين الاقتصاديين على هامش انعقاد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المختلطة الجزائرية- الروسية التي انطلقت أشغالها يوم الأربعاء بروسيا، أبرز جودي أنه بفضل احتياطي الصرف المقدر ب 2ر132 مليار دولار التي بإمكانها أن تغطي أربع سنوات من الاستيراد وتراجع الديون العمومية إلى أقل من 1 بالمائة، وكذا التشريع المحفز الذي يمنح مزايا جبائية لفائدة الاستثمارات، وتضخم متحكم فيه والضمانات المتعلقة بتحويل رؤوس الأموال فإن الجزائر تتوفر على مميزات أكيدة لاستقطاب المستثمرين الأجانب. وبخصوص وضعية الاقتصاد الجزائري ذكر جودي أنها تتميز بحرية الاستثمارات والتجارة بتسجيل نسبة نمو شاملة تقدر ب 1ر4 بالمئة و 6ر6 بالمئة خارج المحروقات، موضحا في ذات الشأن أن أكثر من 80 بالمئة في الفرع خارج المحروقات من تحقيق القطاع الخاص، كما قدم وزير المالية توضيحات مفصلة حول برنامج التنمية 2005-2009 الذي خصص له غلاف مالي قيمته 250 مليار دولار. وخلال المحادثات التي جرت بمقر وزارة المالية الروسية، أعرب جودي ونظيره الروسي اليكساي كودرين عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين البلدين، حيث اتفقا على المصادقة وتطبيق الاتفاقات التي سبق وأن وقعت عليها الجزائر وروسيا، كما أكدا مجددا عن إرادتهما في إبرام اتفاقات جديدة تهتم بتطوير العلاقات في المجال الاقتصادي، وقد وجه جودي في هذا الإطار دعوة لنظيره الروسي للقيام بزيارة إلى الجزائر يحدد تاريخها لاحقا. وأكد الوزير في مناقشته لسير العلاقات القائمة بين البلدين، أن التبادلات القائمة بين المتعاملين الجزائريين والروس تدخل في إطار مؤسساتي مع تسجيل إرادة الطرفين في تدعيمه، مذكرا بوجود اتفاقات تتعلق بحماية الاستثمارات وعدم الازدواج الضريبي.