شهدت محكمة بئر مراد رايس بحر هذا الأسبوع قضية مميزة ليس لطبيعة التهمة لكن للشخص المتورط فيها وهو المدعو(ح.علي)البالغ من العمر 75 سنة، حيث التمس بحقه وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع تغريمه بمبلغ 500 ألف دينار لارتكابه جنحة السرقة. أودع المتهم (ح.علي) الحبس الاحتياطي بعد أن تم إلقاء القبض عليه من قبل مصالح الشرطة إثر طلب الضحية في قضية الحال المساعدة لتعرضها للسرقة، حيث حضرت الجلسة وصرحت أن المتهم أقدم على أخذ حافظة أوراقها من حقيبتها اليدوية حين كانت بصدد صعود الحافلة بمحطة بن عكنون إذ استغل الازدحام لكي ينفذ جرمه، مؤكدة أنها تفطنت مباشرة لذلك بعد أن اكتشفت اختفاء الحافظة لكنه وقتها كان قد غادر المكان مسرعا. كما أضافت أنها حينها لم تعر اهتمامها للمبلغ المسروق والمقدر ب1800 دينار بقدر ما انزعجت لضياع أوراقها وهو ما جعله ربما يأخذ المال فقط ويترك الأوراق مرمية على الأرض، لتضيف أن الصدفة هي التي جمعت بينهما بعد أن غادرت المحطة في الشارع المحاذي لها، كما أعربت عن تنازلها عن حقها حيث أبت طلب تعويض مادي على الرغم من أنها أكدت أنه الفاعل خلال مواجهته به أثناء مجريات المحاكمة باعتباره الشخص الوحيد الذي كان وراءها يومها، حيث لمحته وهو يفر مسرعا، في حين نفى المتهم الأفعال المنسوبة إليه لكن سرعان ما واجهته رئيسة الجلسة بصحيفة سوابقه العدلية الحاملة لقضايا مماثلة، وهو الأمر الذي جعل الرئيسة نفسها تندهش وتقر بأن هذه الحالة لأول مرة تتعامل معها طيلة مسيرتها المهنية، القضية لم يتم الفصل فيها وهي في النظر إلى غاية الأسبوع القادم.