أكد عمار تو وزير النقل أن الجزائر لن تبيع مينائي الجزائر وجن جن، لشركة دبي العالمية، وأنه مثلما أبرز '' الاتفاق الذي عقد بين الطرفين ليس بيعا وشراء، بل مجرد صفقة تجارية في شكل يمكن شركة دبي من كراء المينائين، لأجل تطوير نشاطهما وإيصالهما درجة المنافسة الدولية''، مشيرا إلى أن الجزائر تتكبد خسارة مالية تقدرب 250 مليار دولار جراء الحاويات الراسية في الموانيء. وقال ممثل الحكومة أمس لدى استضافته في حصة '' تحولات'' على القناة الإذاعية الأولى ''إن وضع الأسطول البحري الجزائري سيء'' وأنه، مثلما ذكر '' لم يعد تقريبا قائما ويتخبط في مشاكل مالية وتسييرية''، مضيفا '' إن تكلفة موانئنا مرتفعة مقارنة بباقي الموانىء في الشحن والتفريغ وفي قيمة الوقت الذي تقضيه السفن الراسية، لذا تحولت منها الدول لوجهة موانيء دول أخرى''. وتابع المسؤول الأول عن القطاع متسائلا '' إن كل الدول تقوم ببناء نهائيات حاويات في موانيئها هل نبقى مكتوفي حتى نغرق في المشاكل ونفقد ما هو موجود من الإمكانيات؟'' وأبرز تو أن عقد الشراكة مع مؤسسة دبي العالمية لتسيير الموانىء ليس بيعا ولا شراء وإنما هو امتياز، أو بالمعنى الأصح هو عقد كراء يتم بموجبه إنشاء شركة مختلطة جزائرية إماراتية، مستقلة عن شركة ميناء الجزائر، تستغل الميناء لإنزال الحاويات نحو بلدان إفريقية. وطمأن عمار تو العمال بأن هذه الشراكة، مقيدة بشروط للحفاظ على مناصب العمل واستحداث مناصب أخرى ودفع رسوم الدخول والسنوية، على مدار 30 سنة، مشيرا إلى أن السلطات العمومية لن تغض الطرف إذا ما سجلت أي مخالفة للشروط ولا حظت خلال الممارسة اختراقات لما هو مدون في العقد، مؤكدا أن الجزائر لن تتردد في حل العقد وإبطاله، ليردف ''نفس الشيء بالنسبة لميناء جن جن''. ويرى عمار تو أن هذه الشراكة بإمكانها أن ترفع فعاليات المواني وأن تخفض من تكاليف ومصاريف الحاويات، على اعتبار الخسارة المسجلة بسبب الحاويات الراسية باتت ضخمة، فالجزائر كما كشف '' تدفع الجزائر ما مقداره 250 مليون دولار، لبقاء السفن راسية دون تفريغ أو شحن''. على صعيد آخر أعلن ممثل الحكومة أن فتح خط ميترو الجزائر سيكون على أقصى تقدير في الصائفة المقبلة، على أن تبدأ المرحلة التجريبية بشكل تدريجي في شهر جانفي من السنة المقبلة. وأكد أن كل المحطات توشك أشغالها على الانتهاء، ''نفس الشيء بالنسبة لورشات الصيانة فهي توشك هي الأخرى على الانتهاء منها''، يقول عمار تو، وكشف أن الحكومة ستعمل على توسيع الخطوط على مستوى اتجاهات مختلفة من العاصمة، وذلك من البريد المركزي إلى ساحة الشهداء ومن حي البدر إلى غاية عين النعجة ومن الحراش إلى حي باب الزوار ومن الشهداء إلى شوفالي. وبالنسبة للنقل العمومي كشف أن الحكومة قد قررت إنشاء 7 مؤسسات عمومية حضرية سنة 2009على غرار الأولى التي أنشئ على مستوى 14 الولايات. وفيما أفاد أن مشكل الخطوط الجوية الجزائرية يكمن في عدم تجديد التجهيزات كشف أن 27 طائرة لم تعد صالحة للنقل، وعلى هذا الأساس، حسبه، سيتم اقتناء أكثر من 11 طائرة جديدة، وأبرز أنه مستعد لإنجاز مشروع تاكسي الجوي، وأنه لن يمانع شركة طاسيلي إذا ما طلبت إنجاز المشروع، بقولها '' إذا تقدمت شركة الطاسيلي لإنجاز هذا المشروع وأكدت استطاعتها، فإننا نشجعها''.
