كشف أمس رئيس اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات عبد المجيد بسيلة عن مشاورات أجرتها لجنته مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية أفضت إلى وعد الوزارة أصحاب قاعات الحفلات بإرسال تعليمات إلى السلطات المحلية للتعامل بمرونة مع انشغالات هؤلاء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن لجنته لا تزال تطالب بإعادة النظر في المرسوم الصادر في 4 جوان الخاص بنشاط قاعات الحفلات. وبيّن بسيلة في ندوة صحفية عقدها صبيحة أمس بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة أن أصحاب قاعات الحفلات ليسوا راضين بالمرسوم الصادر عام ,2005 كونه -حسبه- شبههم بمالكي الحانات والملاهي عندما اشترط على العامل فيه أن يفوق سنه 25 سنة، وأن يتجاوز سن مالك قاعة الحفلات 30 سنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا المرسوم لم يأت ليسد الفراغ الذي كان مسجلا على مستوى القانونين الصادرة في الثمانينات والمنظمة لهذا النشاط، إنما جاء -حسبه- ليغلق القاعات التي تنشط بصفة قانونية ويفتح المجال إلى العاملين في السوق الموازية. وفي السياق ذاته، أوضح عبد المجيد بسيلة أن المرسوم قد أدى إلى غلق عدد كبير من القاعات التي كان يبلغ عددها 760 قاعة على المستوى الوطني، حيث تم غلق 226 قاعة من أصل 280 قاعة على مستوى العاصمة، و413 من أصل 520 قاعة على مستوى منطقة الوسط، و15 من أصل 135 قاعة على مستوى الشرق، و10 من 90 قاعة كانت موجودة بغرب الوطن، في حين تم علق قاعتين من أصل 15 قاعة كانت موجودة بالجنوب الجزائري، ومبرزا أن هذا الوضع قد أدى إلى رفع أسعار كراء القاعة من ما بين 8 آلاف و35 ألف دينار سابقا إلى ما بين 45 ألف و 200 ألف دينار حاليا. وأوضح أن هذا الوضع قد أدى إلى انتشار قاعات حفلات موازية تنشط في إطار غير قانوني ولا تتوفر على الشروط اللازمة لفتح قاعة حفلات، مشيرا إلى أن هذا الوضع في الغالب يكون بتواطؤ بعض ممثلي السلطات المحلية الذين يقومون -حسبه- بغلق هذه القاعات وإرسال أشخاص معينين لمساومة أصحاب القاعات لبيع هذه الأخيرة، الأمر الذي يستدعي ضرورة تحرك الجهات المعنية على حد ما يفهم من كلام رئيس اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات. وأعلن المتحدث ذاته أن لقاء جمعه بممثلين عن وزارة الداخلية أسفر عن تعهد هذه الأخيرة بإرسال تعليمات إلى المسؤولين المحليين في القريب العاجل، لمعالجة مشاكل أصحاب قاعات الحفلات والتجاوب بإيجابية مع مشاكلهم.
