أقر الرئيس الأمريكي باراك اوباما بارتكاب أخطاء في تعامله مع الجدل الذي أدى الى انسحاب مرشحين اختارهما لشغل مناصب رفيعة في إدارته بسبب مشاكل تتعلق بالضرائب. وقال اوباما في سلسلة مقابلات تلفزيونية إنه يتحمل كامل المسؤولية ووعد بعدم تكرار ذلك، وأضاف أنه من المهم لإدارته أن تؤكد على عدم الازدواجية في تطبيق القوانين ''فالمسؤول يجب أن يدفع الضرائب مثل الشخص العادي، وكان من المقرر أن يتولى توم داشل منصب وزير الصحة، بينما رشحت نانسي كيليفر للإشراف على الميزانية وإصلاح الأنفاق إلا أن الاثنين سحبا ترشيحهما. وقد كُشف في الأسبوع الماضي عن مبالغ ناهزت 130 ألف دولار من الضرائب لم يؤدها توم داشل الذي كان من بين الأوائل الذين ساندوا الرئيس أوباما في حملته الانتخابية، وقال داشل -الذي كان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ- عندما أعلن عن تنحيه لم يكن في الإمكان ''أن نمارس مهامنا بدعم من الكونجرس والشعب الأمريكي.، أما نانسي كيلفير فقد سحبت ترشيحها بسبب مسائل ذات علاقة أيضا بالضرائب، وقالت إنها لا تريد لمشكلة شخصية خاصة بالضرائب أن تعطل خطط الرئيس وكان اوباما قد استحدث المنصب الذي رشح له كيليفر للمساعدة في خفض الإنفاق الحكومي. وتقول مصادر إعلامية أن العدد المتزايد من المرشحين لمناصب في الإدارة الأميركية الجديدة الذين يواجهون مشاكل ضريبية يضعف دعوة أوباما لحقبة جديدة من الإحساس بالمسؤولية، وتزامن ذلك مع انتقادات أوروبية لخطة تحفيز الاقتصاد الأمريكي التي طرحها اوباما على الكونجرس بقيمة نحو 800 مليار دولار، وقال الرئيس الأمريكي ردا على هذه الانتقادات إن بلاده تريد تجنب أي شئ يشعل حربا تجارية بسبب خطة التحفيز الجديدة. وزير العدل الأمريكي يتعهد بقطيعة مع سياسات بوش وعد وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر بإحداث قطيعة واضحة مع السياسات التي كانت متبعة في مجال العدل في عهدة الرئيس السابق جورج بوش، وتعهد بمحاسبة المسؤولين في سوق المال في حال ثبوت تورطهم في الاختلاسات التي انكشفت في خضم الأزمة المالية، جاء ذلك في اليوم الأول لهولدر على رأس وزارة العدل بعد أن أدى اليمين الدستورية ن أمام جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي بحضور عدد من المسؤولين وكبار موظفي الوزارة كما تعهد هولدر الذي كان نائبا لوزير العدل في ظل إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون بتدشين عهد جديد للوزارة التي تضررت بشكل كبير في عهد الرئيس بوش تحت تداعيات عدة فضائح ذات خلفية سياسية، وقد رحبت الجمعية الوطنية لتعزيز الأشخاص الملونين -وهي أعرق منظمة أهلية تعنى بالحقوق المدينة للجماعات- بتثبيت هولدر على رأس وزارة العدل وقالت إنه رجل يؤمن بتطبيق القوانين وبالحقوق المدنية.
