الوطني/ يومية الاتحاد الجزائرية: ابدى النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، رفضه للجلسة العلنية المقرر عقدها الخميس المقبل لمساءلة 8 وزراء من حكومة تصريف الأعمال، وأرجع أسباب مقاطعته للجلسة لبرمجة هذه الاخيرة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، والذي اعتبره بن خلاف رئيسا غير دستوريا وغير قانونيا مشيرا الى حادثة “الكادنة”. وأكد بن خلاف في تصريح ل”الاتحاد”، اليوم، أن بوشارب مرفوض شعبيا ومرفوض كذلك من طرف النواب الشرفاء الذين طالبوا برحيله، مضيفا بالقول :”إن صاحب الكادنة بهذا التصرف وفي هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد ورغم مطالبة الشعب الجزائري بذهابه، يريد أن يؤكد مرة أخرى رئاسته للمجلس الشعبي الوطني ضاربا عرض الحائط كل الأصوات المُنادية بذهابه ويريد كذلك أن يشرعن لعمل الحكومة غير الشرعية وغير الدستورية والتي لم تقدم حتى مخططها أمام البرلمان كما تنص المادة 194 من الدستور والتي طالب الشعب الجزائري بذهابها”. وتابع المتحدث ذاته بالقول :” ويريد كذلك أن يمكن لوزراء غير شرعيين رُفضوا من طرف الشعب الجزائري في الميدان”، واصفا خطوة بوشارب بالتصرف الطائش ومحاولة للالتفاف على مطالب الشعب، مردفا “هذه الجلسة تعد خيانة كبرى للهبة الشعبية”، داعيا النواب الى مقاطعتها والعمل على إلغائها والمطالبة بذهاب بوشارب من على رأس المجلس الشعبي الوطني.