يستعد نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لإعادة إحياء مقترح رفع الأجور الثابتة منذ سنوات عبر المطالبة بإلغاء الضريبة على الأجر الإجمالي "irg" بالنسبة للموظفين الذين تقل أجورهم عن 36 ألف دينار. ويتجه نواب لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، لإعادة إحياء مقترح إلغاء الضريبة على الدخل لرفع الأجور بالنسبة للموظفين الذين تقل أجورهم عن 36 ألف دينار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، وهو المقترح الذي سبق وأن طالب به الأمين العام للاتحاد العمال الجزائريين، سليم لباطشة، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من إلتهاب الأسعار. وحسب معلومات متوفرة فإن النواب الذين سبق لهم وأن قدموا هذا المقترح سيعملون خلال مناقشة المشروع لفرضه على الحكومة، وفي هذا الاطار يشدد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، على أهمية إلغاء الضريبة على الدخل لحماية القدرة الشرائية التي هي في انهيار مستمر، مطالبا نواب المجلس بضرورة الضغط على الحكومة لإلغائها وليس الإكتفاء فقط بتقديم المقترح دون الدفاع عنه مثلما حدث في السنة الماضية أين إصطف النواب – حسبه – إلى جانب الحكومة وثمنوا أطروحاتها، قائلا: "هذا المقترح تأخر وفي حال تبنته الحكومة يجب أن يكون الإلغاء نسبي للمحافظة على الأجر الصافي". و للإشارة فإن هذا المقترح سبق وأن تقدم به نواب عن حزب جبهة التحرير الوطني، وتم رفضه بحجة أنه يتسبب في خسارة مالية كبيرة للدولة والمقدرة حسب المختصين ب 360 مليار دينار من الضرائب المباشرة.