قال رئيس حزب حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي إن حزبه فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس، فوزا لا غبار عليه. في المقابل، قال مصدر إعلامي إن المرشح الرئاسي نبيل القروي أعلن فوز حزبه “قلب تونس” بالمركز الأول في الانتخابات. وخلال مؤتمر صحفي مساء أمس، أشار الغنوشي إلى أن تونس مقبلة على تحد اقتصادي واجتماعي، يتمثل في محاربة الفساد والفقر وتطوير مؤسسات الدولة، كما أكد الغنوشي دعم الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد حتى تستطيع حركة النهضة تشكيل حكومة شراكة تتكون من كفاءات. وعقب الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، بدأ أنصار حزب حركة النهضة احتفالات شعبية أمام مقر الحزب في العاصمة تونس، مرددين هتافات وشعارات حزبية. وحسب ما أظهرته تقديرات أولية لمؤسسات استطلاع الرأي التي نشرت نتائج اتجاهات التصويت بعد الخروج من مكاتب الاقتراع؛ فقد حلّت حركة النهضة في المرتبة الأولى بنسبة 17.5 بالمائة، في حين حلّ حزب “قلب تونس” في المرتبة الثانية ب15.6 بالمائة. وخلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عقب إغلاق مكاتب الاقتراع مساء أول أمس، قال رئيس الهيئة نبيل بفون إن نسبة التصويت داخل تونس بلغت 41.3 بالمائة، أما نسبة التصويت في الخارج فقد بلغت 16.4 بالمائة. وأكدت الهيئة أن القانون يمنحها ثلاثة أيام لإعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. من جهته، وعقب إغلاق المكاتب ب35 دقيقة، أصدر حزب “قلب تونس” بزعامة نبيل ، إن حزبه “قلب تونس” حلّ أولا في الانتخابات البرلمانية في تونس، دون أن يعطي تفاصيل عن كيفية الحصول على هذه النتيجة. وقال في بيان “أيتها التونسيات والتونسيون شكرا، فرغم كل ما تعرضنا له من ظلم وحيف وتشويه، ورغم وجودي في السجن؛ فقد نجحنا في الدور الأوّل للرئاسية، ونحن الآن مرشحون للدور الثاني، واليوم تتعزز انتصاراتنا بحصول حزبنا حزب قلب تونس الفتي على المرتبة الأولى بمجلس نواب الشعب، حيث اخترتمونا لنمثل صوتكم العالي وحلمكم بتونس جديدة وأفضل، وأنتم باختياركم تحمّلوننا مسؤوليّة تشكيل الحكومة الجديدة”. وفور ظهور التقديرات الأولية، تجمع أنصار النهضة وقلب تونس، كل في مقر حزبه في تونس، احتفالا بالنتائج. وفي وقت سابق، أعلن كل من حزب النهضة وحزب قلب تونس تسجيلهما تجاوزات خلال التصويت في الانتخابات التشريعية، وذلك في بيانين لهما. من جانبها، قالت حركة النهضة إنه تمت ملاحظة ممارسات مشبوهة قرب مراكز الاقتراع من أفراد عديدين بدعوى القيام بعمليات استطلاع لآراء الناخبين، وتعمدهم الاتصال بالناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم، في مسعى لتوجيه إراداتهم والتأثير على خياراتهم الانتخابية.وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد المنصري وقوع مخالفات، لكنه أشار إلى أنها لم تمس جوهر الاقتراع على ما يبدو. للإشارة، فإن فشل أكبر حزب في الفوز بعدد كبير من المقاعد، مع وجود كثير من المستقلين، فقد يجد صعوبة في تشكيل ائتلاف يضم 109 نواب مطلوبين لتأمين الحصول على دعم بالأغلبية لحكومة جديدة. وتكون أمامه مهلة شهرين من تاريخ الانتخابات؛ إما أن ينجح في ذلك أو يكلف الرئيس شخصية أخرى بتشكيل حكومة. وإذا فشل فستجرى الانتخابات مرة أخرى. وبموجب الدستور، يكون رئيس الوزراء المنتمي لأكبر حزب بالبرلمان هو المهيمن على معظم السياسات الداخلية، في حين يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة عن الأمور الخارجية والدفاع.