ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فجر اليوم ، بمقتل المتظاهرين العراقيين، وذلك بعد يوم دام سقط فيه 42 قتيلا ومئات الجرحى، وأمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة تحقيق، قبيل إعلانه أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى البرلمان. وقال غوتيريش، في بيان إنه ينبغي على السلطات العراقية “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية أرواح المتظاهرين”، معربا عن “القلق العميق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العراق، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات”. كما طالب بالتحقيق العاجل في جميع أعمال العنف، وحث جميع الجهات الفاعلة للدخول في حوار سلمي ذي معنى لصالح الشعب العراقي. وحشدت السلطات قواتها الأمنية في محيط ساحة التحرير ببغداد، وسط دعوات للتظاهر في وسط العاصمة بعد صلاة الجمعة. من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمس، أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى البرلمان. ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بيانا جاء فيه ” استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه “بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين”. وعلى الصعيد الميداني، أكدت مصادر إعلامية نقلا عن مصدر طبي، أمس، مقتل ثلاثة متظاهرين إثر استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي، في مركز محافظة ذي قار، جنوبي البلاد. وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، من داخل مستشفى الناصرية العام، أن ثلاثة متظاهرين قتلوا، وأصيب عدد آخرين، بسبب الرصاص الحي في وسط الناصرية، مركز ذي قار، جنوب العاصمة بغداد. ويأتي ذلك بعد يوم من سقوط 42 قتيلا ومئات الجرحى، من بينهم 29 قتيلا في الناصرية مركز محافظة ذي قار، وتسعة قتلى في النجف، وثلاثة في بغداد. وقالت مصادر إعلامية، إن مصادر محلية تحدثت عن ارتفاع عدد قتلى النجف في الليل إلى 18، بعدما توفي المزيد من الجرحى، كما نقلت المراسلة عن مصادر أنباء تشير إلى استقالة نائب المحافظ. وأفاد مصدر محلي بأن محافظ ذي قار قدم استقالته احتجاجا على مقتل المتظاهرين، كما أمر عبد المهدي بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث الناصرية والنجف، ودعت رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة خاصة يوم الأحد لمناقشة أحداث الناصرية. وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن رئيس الوزراء استدعى الفريق جميل الشمري بعد يوم واحد من تسميته قائدا عسكريا لإدارة شؤون ذي قار، وذلك للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الأحداث في المدينة.