قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، إن “ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة، أطاحت النظام الشمولي إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة لليبيا المستقبل التي يحلم بها الجميع”. واتهم السراج، خلال كلمة ألقاها أمس، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة فبراير، مخابرات دول أجنبية، لم يسمها، بالسعي إلى “إجهاض حلم ثورة فبراير، وذلك بمساعدة بعض أبناء الوطن”. وقال إن “ليبيا يمكنها أن تكون رقما صعبا في المعادلة الإقليمية، وذلك إذا حل الليبيون خلافاتهم”. وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن كثيرا من القوى الإقليمية تعلم أن ليبيا تمتلك كل المقومات التي تمكنها إن استقرت أن تكون رقما أساسيا وصعبا في المعادلة الإقليمية، مضيفا أن “هذه القوة تدرك أن الآباء المؤسسين قد وضعوا حجر الأساس لبناء الوطن والتاريخ قد يعيد نفسه مع الأحفاد إذا ما نبذوا خلافاتهم وانطلقوا معا في مسيرة تنموية شاملة بخطى ثابتة”. وتابع “تم توظيف الأشخاص المستعدون لتحقيق ذلك باستخدام ذريعة مكافحة الإرهاب، وتم جلب المرتزقة من كل حدب وصوب ورهن بعض القواعد العسكرية للأجنبي واستنزفت أموال البنوك والمصارف الوطنية لتمويل الحرب”، مضيفا “كانت البداية أن دمرت أجزاء من بنغازي وبعدها أجزاء من درنة وتم العبث بالجنوب ونسيجه الاجتماعي وأغلق النفط مصدر قوت كل الليبيين وفي كل مرة كان الشباب هو وقود هذه المعارك”. وفي سياق ذي صلة، رفضت الخارجية الليبية قرار الاتحاد الأوروبي الصادر أمس، بدء مهمة بحرية وجوية في شرق البحر المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا. كما صدر موقف مماثل من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وقال الناطق باسم الوزارة محمد القبلاوي، في تصريحات إعلامية إن على الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود البحرية والبرية، لأن السلاح يصل إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عبر الحدود مع مصر. وصرح الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحزب في أنقرة بأن مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا ليست صحيحة، موضحا أن “هناك بعض الدول المعروفة بدعمها لقوات حفتر من الجو والبر”. وأشار تشليك، إلى أن إجراء عملية مراقبة عسكرية في البحر فقط سيؤدي إلى ربط يد أحد الطرفين المتحاربين في ليبيا، بينما سيُترك الآخر حرا طليقا في مجال التسلح. وأضاف أن “الأمم المتحدة وليس الاتحاد الأوروبي هي التي يجب أن تشرف على حظر إرسال أسلحة إلى ليبيا”. وتؤيد تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا سياسيا وعسكريا، في حين تدعم روسيا والإمارات ومصر قوات حفتر وتقدم لها دعما عسكريا.