للحد من انتشار فيروس كورونا امرت السلطات الولائية للبليدة بمنع سير المركبات والشاحنات والدرجات داخل المدن وما بين البلديات بإستثناء الأشخاص المرخص لهم. وحسب ما ورد ضمن وثيقة قرار المنع، فقد تم استثناء المركبات الخاصة بمستخدمي الصحة مهما كانت الجهة المستخدمة بمجرد استظهار البطاقة المهنية، بالإضافة إلى تلك التابعة لممارسي النشاطات الصيدلانية وشبه الصيدلانية وكذا العاملين التابعين لهم . وشمل القرار أيضا المركبات التابعة لمستخدمي الهيئات الاقتصادية الذين تستدعي نشاطاتهم حركية مؤكدة، مثل مصالح البريد ، سونلغاز، توزيع المياه وغيرها، بالإضافة إلى المركبات السياحية الخاصة بالموظفين التابعين للجماعات المحلية والمصالح غير الممركزة الحاملين لرخص تنقل استثنائية من طرف السلطات المخصصة، والشاحنات التي تضمن التموين بالوقود والمواد الطاقوية الأساسية كالبنزين والمازوت والغاز. وأوضحت السلطات الولائية للبليدة، أن كل مخالف لأحكام هذا القرار يعرض المركبة للحجز الفوري ووضعها بالمحشر، حيث تم القيام بهذه التدابير من أجل وضع انظمة للحجر وتقييد الحركة وتأطير الأنشطة التجارية وتموين المواطنين وكذا كيفيات تهيئته للمساهمة في الجهود المبذولة للوقاية من انتشار وباء كورونا .