تتوجه الأنظار يوم غد الاثنين، نحو مؤتمر (برلين2) حول ليبيا، الذي يهدف إلى متابعة وتقييم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية على أساس مخرجات مؤتمر برلين الأول الذي عقد مطلع العام الجاري، باعتبارها اللبنة الأساسية للحل الشامل في هذا البلد. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر -الذي سيعقد افتراضيا على هامش أشغال الجمعية الدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريس – مشاركة جميع أطراف مؤتمر (برلين1) بما فيها الجزائر. وسيشكل اللقاء، حسب ما صرح به نائب مندوب ألمانيا الدائم لدى الأممالمتحدة، جنتر ستر، فرصة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق مخرجات مؤتمر برلين الأول التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي من خلال القرار رقم 2510، والعمل على "تسريع لجهود لتحقيق وقف لإطلاق النار" بين طرفي النزاع، وممارسة الضغط من أجل "الالتزام بحظر السلاح المفروض على ليبيا" بالإضافة إلى تعزيز دور الأممالمتحدة بوصفها "وسيطا محوريا في الحوار السياسي في ليبيا". وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجتمع الدولي على الدور المحوري للأمم المتحدة للتسوية في ليبيا، تجد المنظمة صعوبة في تعيين مبعوث جديد لها، خلفا للبناني غسان سلامة، الذي استقال من منصبه شهر مارس الماضي. ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن دولا إفريقيا ، تطالب باختيار المبعوث الجديد من لقارة الإفريقية، رافضة ترشيح البلغاري نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي الحالي للشرق الأوسط، الذي يحظى بدعم من الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا. وكان مؤتمر برلين 1 – الذي عقد بمشاركة 12 دولة من بينها الجزائر و4 منظمات دولية وإقليمية – قد حدد بيانه الختامي ثلاث مسارات لحل الأزمة الليبية (أمنية، اقتصادية وسياسية تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية)، وتمت من خلاله الدعوة إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5?، لتحقيق وقف اطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.