وأج. أكد السياسي و الاستاذ الجامعي أوليفيي لوكور غراند ميزون أن فرنسا شنت، خلال فترة استعمارها للجزائر (1830-1962) "حربا شاملة" تميزت بارتكاب مجازر و جرائم ضد الانسانية أفضت الى ابادة السكان الأصليين. أوضح السيد لوكور غراند ميزون، المختص في القضايا المرتبطة بتاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر أن هذه " الحرب الشاملة " التي انطلقت شرارتها مع نزول الجيوش الفرنسية بسيدي فرج سنة 1830 تميزت ب "الغزوات و تدمير المدن و القرى و ترحيل السكان المدنيين و المجازر و المحرقات". واسترسل يقول "تلكم هي الطرق المنتهجة خلال هذه الحرب التي آلت نتائجها الى تراجع كبير في عدد +الأهالي+ " مشيرا إلى أنه في "شهر فبراير 1841 تم تعيين الجنرال بيجو حاكما عاما على الجزائر حيث قام بشن حرب شاملة تضرب عرض الحائط بتدابير النزاعات التقليدية التي تحمي المدنيين". كما أضاف يقول أن "التهدئة التي تلت ذلك بقيت دائما هشة فيما بقيت السلطات والجيوش الفرنسية على استعداد لإراقة الدماء خلال المظاهرات و الانتفاضات " مشيرا على سبيل المثال إلى "سحق" الانتفاضة التي قادها المقراني في 1871. من جهة أخرى، كشف الخبير أنه "ما بين 1830 و 1872 فقد السكان الأصليون حوالي 875.000 شخصا جراء هذه الحروب المتواصلة نتيجة الفقر و المجاعة التي خلفتها و عملت على تفاقمها" مذكرا ب "المجازر الرهيبة التي شهدتها مدن سطيف و قالمة و خراطة منذ 8 مايو 1845 و التي استمرت لأسابيع" مخلفة أكثر من 45.000 قتيلا تضاف اليها حرب الجزائر (1954-1962) التي شهدت عدة جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية شنتها الجيوش الفرنسية و الجنود الحركى". مجازر 17 أكتوبر 1961 : جرائم ترفض فرنسا الاعتراف بها ذكر السيد غراند ميزون أن تجاوزات و مجازر فرنسا تواصلت مثلما تؤكده الجرائم المرتكبة يوم 17 أكتوبر 1961 في حق الجزائريين المقيمين في فرنسا مضيفا أن هذه الجرائم ارتكبت "في ظرف عرف فيه بأن التعذيب و تنفيذ الاعدام والمفقودين من ممارسات الشرطة الفرنسية بقيادة محافظ الشرطة موريس بابون بضواحي باريس". وارتكبت هذه المجازر خلال تجمعات سلمية دعت اليها جبهة التحرير الوطني "للاحتجاج على حظر التجوال العنصري الذي فرض آنذاك على +مسلمي فرنسا ذوو الأصول الجزائرية+ منذ 5 أكتوبر من نفس السنة.