نزل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد محمد عزيز درواز ضيفا على فروم المجاهد صبيحة أمس حيث تم التطرق إلى الإشكال القائم بين الاتحادية الحالية برئاسته، و الاتحادية الدولية لكرة اليد التي يرئسها المصري حسن مصطفى و التي لا تعترف بشرعية هيئة درواز، من خلال المراسلة التي أرسلتها إلى اللجنة الأولمبية الجزائرية، حيث طالبتها بإعادة عقد الجمعيتين العادية و الانتخابية و حددت لذلك مهلة لا تتعدى 60 يوما، قبل اتخاذ إجراءات صارمة تحرم كرة اليد الجزائرية من المشاركة في كل المنافسات التي تشرف عليها الهيئة الدولية. و في تدخله قال درواز: " إن ما يحدث حاليا في غاية الغموض، لأن قرار الاتحاد الدولي بعدم الاعتراف بانتخابه على رأس الاتحادية الجزائرية، ليست له مبررات وتساءل في نفس الوقت، أن كانت هناك تجاوزت، فلماذا لم تصدر عقوبات في حقه وفي حق المكتب التنفيذي". و كشف درواز أن المكتب الفدرالي سيقعد في الأيام القادمة اجتماعا يخصص لدراسة القضية من جميع جوانبها والتشاور بين أعضاء المكتب للرد بطريقة قانونية على هيئة حسن مصطفى التي شككت في نزاهته. وتأسف الرئيس الحالي للوضعية التي آلت إليها كرة اليد الجزائرية، في عهد الرئيس الأسبق جعفر أيت مولود، أين كانت هناك قبضة حديدية بين الأندية والاتحادية مما تسبب في مقاطعة العديد من الفرق للمنافسة، وهذا ما أثر كثيرا و بصورة مباشرة على الفريق الوطني الذي ظهر بمستوى متذبذب في المنافسات الأخيرة التي أجراها، وكانت هناك العديد من التجاوزات الخطيرة خاصة من الجانب المالي، كما جاء على لسان وزير الشباب والرياضة محمد تهمي، على ضوء نتائج التحقيقات المدققة حول طريقة التسيير التي كان ينتهجها المكتب السابق في الفترة الممتدة من 2009الى غاية 2012 وكذا بعد العديد من المراسلات التي وصلت الوزير من قبل وزارة المالية و التي تكشف عن وجود ثغرات مالية. وكان رئيس الاتحادية الدولية لكرة اليد حسن مصطفى قد اتهم محمد عزيز درواز بتحطيم الكرة الصغيرة الجزائرية، وهو ما لم يقبله درواز مؤكدا بأنه كان ولا زال يعمل لصالح كرة اليد الجزائرية.