سلمت أندونيسيا أول أمس لمؤسسة الأرشيف الوطني الجزائري وثائق وصور تاريخية خاصة بإنعقاد مؤتمر باندونغ سنة 1955 بجاكرتا الذي حضره ممثلون عن جبهة التحرير الوطني. وقدمت رئيسة أرشيف اندونيسيا غينا ماسوداح حوسني هذه الوثائق والصور للمدير العام للأرشيف الوطني الجزائري عبد المجيد شيخي خلال ندوة علمية نظمت بعنوان "خمسون سنة من العلاقات الدبلوماسية الجزائرية آفاق تطويرها المستقبلية" بمؤسسة الأرشيف بالجزائر بالعاصمة بادرت بها سفارة اندونيسيا بالتعاون مع الأرشيف الوطني وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية. وتضمنت الوثائق المسلمة إلى الجزائر قرصا مضغوطا ونسخة مطبوعة لوثائق وصور تؤرخ لانعقاد مؤتمر با ندونغ الذي احتضنته جاكارتا سنة 1955 والذي جمع شخصيات من إفريقيا وآسيا والتي مثل الجزائر فيه وفد عن جبهة التحرير الوطني ضم المرحوم محمد يزيد وحسين آيت احمد وكذا الشاذلي مكي إلى جانب كل من الأخضر الإبراهيمي والمرحوم محمد الصديق بن يحيى. وللإشارة فان من بين أهم المباديء التي جاء بها مؤتمر باندونغ 1955 ضرورة إنهاء الاستعمار والدعوة لحق الشعوب في تقرير مصيرها ومساندة الحركات التحررية في العالم. ومن جهته قدم المدير العام للأرشيف الوطني شيخي لنظيرته الاندونيسية نسخة من خطاب ألقاه الرئيس الاندونيسي السابق احمد سوكارنو في مؤتمر باندونغ. وأكد شيخي في كلمة بالمناسبة على "أهمية تبادل هذا النوع من الوثائق التي تهم الجزائر بالدرجة الأولى والتي تتواجد لدى العديد من الدول" معتبرا ذلك "حلقة من حلقات التواصل بين البلدين تساعد على توفير مادة خام للباحثين والمؤرخين مما يوفر عنهم عناء السفر إلى الخارج". كما أشار إلى أن هذه الوثائق من شأنها أن "تنهي جدلا تاريخيا كان قائما بين المؤرخين حول تنظيم مؤتمر باندونغ والشخصيات التي شاركت فيه". و كشف شيخي عن مشروع تبادل وثائق تاريخية بين مؤسسة الأرشيف الوطني ودول أخرى حيث تم في هذا المجال تنظيم ندوة مماثلة مع الدول الاسكندنافية وكذا ألمانيا والنمسا شهدت تسليم وثائق أرشيفية هامة ومكنت من وضع برنامج عملي لترجمة رسائل القناصلة الأوروبيين الذين كانوا متواجدين في الجزائر خلال الحقبة العثمانية.وفي مداخلته في الندوة أعرب سفير جمهورية اندونيسيا السيد احمد نيام سليم عن "رغبة بلاده في توطيد العلاقات العريقة التي جمعت جاكرتا والجزائر والعمل على تطويرها في المستقبل لتتعدى المجال السياسي الى المجالات الاجتماعية والثقافية وكذا الاقتصادية".