تم التوقيع أمس الثلاثاء، على أول اتفاق إطار لما بعد التدرج متخصص في الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية فيما يتعلق بتكوين النخبة من أجل إنجاح الانتقال الطاقوي. وتم التوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى خلال حفل من طرف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الصناعة محمد باشا، وكذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان. وبهذه المناسبة، أكد السيد شيتور أن "التكوين المتخصص الجديد سيتكفل بسرعة بالانتقال الطاقوي سواء من حيث المصدر الضخم لتوفير الطاقة أو في تنفيذ مخطط تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر". واعتبر السيد شيتور أن الموارد البشرية هي مفتاح نجاح هذا الانتقال الطاقوي، مذكرا بالمشروع المستقبلي لمعهد الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الذي سيساهم في تكوين المهارات في هذا المجال. "و سيتعين على معهد الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة تكوين اطارات رفيعي المستوى قادرين على تحسين استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها، لا سيما من خلال الكفاءة الطاقوية في مختلف القطاعات، مما سيسمح للبلاد بالانسحاب التدريجي من الطاقات الحفرية التي يمكن تخصيصها أساسا للبتروكيماويات أو ينوي التصدير". من جهته، أكد عرقاب أن هذه الاتفاقية ستسمح للدوائر الوزارية الأربعة المعنية بالعمل بتعاون وثيق لتنفيذ خطة عمل الانتقال الطاقوي التي أطلقتها الحكومة، بما يضمن الدعم المالي والتقني لقطاعها لمعاهد البحوث. وفي السياق ذاته، أكد وزير الصناعة السيد باشا التزام قطاعه بنجاح هذه الشراكة بين القطاعات من خلال المساهمة في التدريب العملي للجامعيين الشباب المتخصصين في الطاقات المتجددة. بدوره أشار بن زيان إلى أن مثل هذا المسعى الوزاري المشترك يجسد استراتيجية وزارته في مجال التأطير البيداغوجي والبحث العلمي، مع توظيف البحث والعلوم في خدمة المؤسسات العمومية والشركات. في ذات السياق، ذكر أن قطاع التعليم العالي لطالما عبر عن استعداده لتوظيف قدراته وموارده في إطار المشاريع والبرامج الوطنية الرامية إلى تطوير البلاد بما فيها الاقتصاد والأمن الطاقوي. وستحتضن المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين دورة 2021-2022 لتكوين النخبة المختصة في الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، في انتظار انجاز مشروع معهد الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بالتوازي مع التوقيع على الاتفاقية الإطار وُقعت اتفاقيات ثنائية من قبل ممثلي التعليم العالي وقطاعي الطاقة والصناعة. وسيتعلق الأمر بثلاث اتفاقيات مختلفة وقع عليها رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر العاصمة، جمال الدين اكرتش والرئيس المدير لعام للمجمع الصناعي العمومي لإسمنت الجزائر (جيكا)، رابح قسوم ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، نور الدين داودي ورئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل. وقد تم التوقيع على اتفاقية رابعة من قبل مدير المدرسة الوطنية متعددة التقنيات، عبد الوهاب مخالدي والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسويق المنتوجات النفطية، كمال بن فريحة.