ترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأربعاء إجماعا مع مسؤولي المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية وبعض فروعه. لاسيما تلك التي تعرف صعوبات كبيرة بهدف بحث سبل إعادة بعثها. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه قد تم بحث وتحليل وضعية المجمع، الذي يضم في محفظته 32 مؤسسة تنشط في مجال الصناعات الكيميائية والصيدلانية. خاصة وضعية مجمعات TONIC، ENAVA، ENAD وENAP، التي تعرف صعوبات مالية كبيرة أثرت على توازناتها وقدراتها الإنتاجية والادماجية. من جهته، أكد الوزير، على ضرورة إيجاد حلول واتخاذ إجراءات قصيرة المدى للنهوض بهذه الفروع، واستعادة التوازنات المالية للمجمع في أقرب الآجال. خاصة وأنه يملك من الإمكانيات والقدرات ما يمكنه من تحقيق جميع أهدافه وآفاقه الكبيرة. وأشار زغدار، إلى أن دائرته الوزارية ستتكفل بحل بعض المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات والمتعلقة بقطاعات أخرى على غرار مشكل تحصيل حقوقها لدى زبائنها، وقفا لذات المصدر. وشدّد الوزير في ذات السياق، على ضرورة بذل المزيد من الجهود والتنسيق وخلق شراكات مع المجمعات العمومية الأخرى. الخواص الوطنيين والجامعات فيما يخص جانب البحث العلمي، المخابر والتكوين المستمر والضروري لهذا النوع من الصناعات الاستراتيجية بالنسبة للجزائر. وتوفير المواد الأولية الضرورية لهذه الصناعات محليا عوض الاعتماد الكلي على الاستيراد بهدف خفض فاتورة الواردات، إضافة إلى الإدماج. هذا، وأبرز وزير الصناعة، أهمية إشراك الشريك الاجتماعي في مسار تطوير هذه الوحدات الصناعية. كما دعا الوزير إلى تظافر الجهود بينهم وبين الإدارة في إطار روح تشاركية ومسؤولة للحفاظ على استقرار مؤسساتهم لتجسيد السياسات المسطرة.