قرر مفتشو العمل الدخول في إضراب وطني مفتوح، بداية من 15 ماي المقبل، منددين بسياسة" التماطل" المنتهجة في تلبية مطالبهم، كما قرر المعنيون تسقيف العدد الإجمالي لزيارات المراقبة والتفتيش في حدود 15 زيارة في الشهر، والمقاطعة النهائية للعمل مع الفرق المزدوجة والمختلطة التابعة لنفس الوصاية. وأكدت النقابة الوطنية لمفتشي العمل، امس فيبيان لها، تمسكها بسن إضراب وطني مفتوح بداية من 15 ماي، منددين بسياسة" التماطل" المنتهجة في تلبية مطالبهم ، مؤكدة رفض المطلب المتعلق بالحصول على تعويضات عن العمل الإضافي مع الفرق المزدوجة والمختلط التابعة للوصاية، أو المطلب الخاص بتفعيل نصوص المرسوم المتعلقة بالاستفادة من المنح والامتيازات التي يقدمها صندوق الوصاية من الأخطار المهنية وحوادث العمل، بحجة أن قطاعهم ينتمي إلى الوظيفة العمومية، في حين أن هناك قطاعات رقابية أخرى تستفيد من التعويض المالي عن العمل مع الفرق المزدوجة بحسبهم.