يعتبر قطاع الصحة في حياة الشعوب حجر الزاوية؛ ومن القطاعات الحساسة فبالعلاج السليم يستقر المجتمع، وينشط أفراده ويعد من القطاعات الحساسة التي تولي لها الدول أهمية كبيرة نظرا لارتباطه مع حياة المواطن.، ويعملون وينتجون أما في مجتمعنا فتبقى صحه المواطن في تدهور مستمر وتزايد الإهمال واللامبالاة في بعض مرافق المستشفيات مستمر وتجدر الإشارة إلى أن المريض في المرافق الصحية وأقسام الطوارئ يعاني الأمرين كأنه عالة على موظفيها وأطبائها وممرضيها. ويتم ترك مصابي الحوادث في ممر المستشفى في انتظار الموت.وفي الجزائر لا يزال يعرف القطاع تذبذبا كبيرا إذ يعاني من الإهمال واللامبالاة في بعض المستشفيات والمصالح الاستعجالية خصوصا مصلحة الاستعجالات بأكبر مستشفى في الجزائر، مصطفى باشا الجامعي، إذ يعرف تذبذبا في التكفل بالمرضى الذين يتيهون بين أروقة الاستعجالات في طلب المساعدة والتوجيه، خاصة أولئك الذين قدموا من ولايات أخرى من أجل العلاج نظرا لعدم تواجد مراكز استشفائية في الولايات الأخرى.فالتكفل بالمرضى بمصلحة الاستعجالات خاصة بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة يبقى نسبيا، وهو مايعبر عنه المرضىوأرجع منسق النشاطات الطبية الجراحية الاستعجالية بمستشفى مصطفى باشا، طاهير محمد، نقص التكفل بالمرضى إلى قلة الخبرة المهنية عند الأطباء الجدد وإحالة الأطباء القدامى إلى التقاعد وبما أن الإسعافات الأولية للمريض تكون على مستوى الاستعجالات الطبية فلا بد من تحسين نوعية الخدمة والتكفل العاجل بالمريض الأخطاء الطبية تعصف بالمرضى.ولعل الاحتجاجات والإضرابات التي عاشها القطاع تبرهن على ذلك حيث دقّت النقابة الجزائرية لشبه الطبي ناقوس الخطر بكشفها عن العجز المسجل في سلك الممرضين الذي بلغ معدله 10 آلاف ممرض، ورجحت النقابة تفاقم الوضع إذا تم تطبيق تعليمة الوزير الأول القاضية بإحالة كل من بلغ سن 60 سنة على التقاعد، لأن وزارة الصحة لجأت إلى تمديد فترة عمل آلاف الممرضين رغم بلوغهم السن القانونية للتقاعد لتغطية العجز المسجلخصوصا أن العامل في قطاع الصحة قد يختلف على باقي القطاعات الأخرى نظرا لحساسيته ويفنى حياته في المهنةوفي سياق منفصل، أعلن رئيس نقابة شبه الطبي عن عقد مجلسهم الوطني شهر سبتمبر المقبل، ولم يستبعد العودة إلى الاحتجاج، بسبب تأخر وزارة الصحة في تطبيق مراسم القانون الأساسي، خاصة فيما يخص الممرضين المؤهلين، حيث ينتظر أن يتدرج 20 ألف ممرض من الرتبة 9 إلى الرتبة 10 شهر نوفمبر المقبل، ويمكن أن يتسبب أي تأخر جديد لهذا القرار في دفع السلك إلى الاحتجاج، يضيف غاشي، يضاف لها مطلب التدرج عبر المناصب والمناصب العليا