كشفت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن البعثة اقترحت على مكاتب الأممالمتحدة في ليبيا لعب دور الوساطة بين كل من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا؛ بغية التقدم إلى الأمام في العملية السياسية. وأوضحت وليامز، في مقابلة صحفية، أن التركيز منصبّ حالياً على ضرورة استعادة خارطة الطريق الانتخابية، بالإضافة إلى التأكيد على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، وهو عامل مشترك مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وتابعت وليامز أن اجتماعات المسار الدستوري التي انطلقت في القاهرة بين المجلسين وانتقلت إلى جنيف في نهاية يونيو الماضي، وجمعت قبيل عيد الأضحى بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري تركز على تلبية احتياجات الشعب الليبي ومعالجة التحديات التي تواجه البلاد. وقالت وليامز إن مجلسي النواب والدولة حدّدا خلال اجتماعاتهما في القاهرةوجنيف صلاحيات الهيئة التشريعية على مختلف المستويات وأيضاً تم التوصل إلى اتفاقية حول آليات توزيع الخدمات والموارد والعائدات. وتابعت وليامز أن الأممالمتحدة لا تعترف بالحكومات، موضحة أن هذه مسائل العلاقات الثنائية بين الحكومات في مختلف الدول، فلذلك نحن في بعثة الأممالمتحدة لم نعلن أي موقف رسمي نشير إليه. وقالت وليامز إن أي عودة إلى العنف هي أمر غير مقبول، فلهذا السبب نحن نرى أن اللجنة العسكرية المشتركة أعادت التأكيد على ضرورة الحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار. ولفتت وليامز إلى أن 50% من قطاع النفط معطل منذ أبريل الماضي والدولة ليس لديها القدرة على الوصول إلى 3 مليارات دولارات من العائدات النفطية.