كشف خالد علي، المرشح الرئاسي السابق أنه لن يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر. ووصفها بأنها "مسرحية".رفض علي ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع للرئاسة في ظل الظروف الحالية، كما حذر من أن السيسي سوف يستغل منصبه الحالي في كسب التأييد الشعبي، وعلي هو ثالث مرشح رئاسي محتمل يعلن عدم خوض الانتخابات.كما كان الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق قد أعلن أخيرا عدم نيته الترشح.كما سبق ذلك إعلان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية ومرشح الرئاسة السابق، عدم مشاركته في السباق، وقال إن الشعب المصري يعيش الآن في "دولة خوف"، في إشارة إلى ما يصفه حزبه بانتهاك الحريات واعتقال النشطاء خاصة الذين كانوا يدعون لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد.وصرح علي، في مؤتمر عقده بنقابة الصحافيين لا أعلن انسحابي من الانتخابات، بل أرفض المشاركة في مسرحية نعرف نهايتها مسبقًا، وانتقد تحصين قرارات لجنة الانتخابات. واعتبر هذا التحصين فضيحة سياسية وقانونية لأنه يجعل اللجنة ، كما قال، هي الجهة الوحيدة التي يمكنها النظر في الطعون على أي قرار تتخذه.كما قال علي الحقوقي الذي يتمتع بتأييد عدد كبير من الشباب، إنه من المستحيل في مثل هذه الدولة من دول العالم الثالث وفي ظل الظروف الراهنة أن يخوض وزير الدفاع السباق الرئاسي لأن قائد الجيوش دائمًا ما يتمتع بشعبية جماهيرية لا لشخصه، وإنما لأنه قائد الجيوش، وطالب بأن يكون الجيش درعًا للديمقراطية والدولة المدنية وأن يبتعد قادته عن السياسة. وشدد على ضرورة إلغاء قانون التظاهر والإفراج عن جميع من وصفهم بالمعتقلين السياسيين.ومن جهته كان علي، وهو مدير المركز المصري للحقوق والاقتصادية والعمالية، من مؤيدي احتجاجات 30 جوان الماضي التي استند إليها الجيش في عزل مرسي في الثالث من جويلية . موعد الانتخابات الرئاسية خلال أيام، حسب عدلي منصور: كشف الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أن موعد الانتخابات الرئاسية سيعلن خلال أيام، مضيفاً أن مصر الآن أفضل مما كانت عليه حيث تم إنجاز أول استحقاق رئاسي وتم التوافق على الدستور بنسبة كبيرة، وأكد إنه لا يستطيع التفاوض مع جماعة الإخوان لأن الشعب سيقف ضده إن قام بذلك، مشدداً على أن الجماعة يجب أن تنبذ العنف، وأما فيما يخص تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، شدد الرئيس المصري المؤقت على أنه كقاض يرفض تحصين أي قرار من طعن القضاء، لكن مصر لا تحتمل تأخير إعلان اسم الرئيس بسبب مدة نظر الطعون، مؤكداً أن القانون سيطعن عليه في كلتا الحالتين سواء تم تحصين قرارات اللجنة أم لا.واستطرد منصور قائلاً: عندما فكرت في قانون الانتخابات الرئاسية، كان أمامي طريقان إما تعديل القانون الحالي، أو إصدار قانون جديد، لكن الخيار الأول وهو التعديل، لم يكن مناسباً، وتكلمنا مع عدة أطراف من مختلف الاتجاهات.وأما حول سؤاله عما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية، قال منصور: "لا يمكن أن أفكر في الترشح في الانتخابات الرئاسية بعد أن جلست على كرسي الرئاسة".
