أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة إبراهيم محلب، اليمين القانونية أمس أمام الرئيس الموقت عدلي منصور، فيما تم تأجيل الإعلان عن القانون الجديد للانتخابات الرئاسية بعدما كان مقرراً أن تتسلمه الرئاسة أمس تمهيداً لاعتماده. (للمزيد) وضمت حكومة محلب 31 وزيراً، بينهم 20 من حكومة حازم الببلاوي، أبرزهم المشير عبد الفتاح السيسي، الذي احتفظ بمنصبه نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، إضافة إلى وزيري الداخلية محمد إبراهيم والخارجية نبيل فهمي. وضمت الحكومة الجديدة أربع سيدات هن: وزيرة الإعلام درية شرف الدين، والبيئة ليلى إسكندر، وناهد العشري لحقيبة القوى العاملة، وغادة والي للتضامن الاجتماعي، إضافة إلى قبطيين للبيئة والمال. وكشف مصدر مطلع ل «الحياة» أن السيسي سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من صياغة قانون الانتخابات الرئاسية والمواعيد خصوصاً للعملية الانتخابية. وأوضح المصدر أن السيسي سيلتقي قبيل إعلان ترشحه عدداً من الرموز الوطنية والسياسية لوضعهم في آخر التطورات والاستماع منهم لمجريات الأمور، على أن يخرج بعدها إلى الرأي العام لإعلان ترشحه، خصوصاً أنه انتهى من رسم ملامح برنامجه الذي يعكف على صياغته متخصصون وخبراء. وأفاد المصدر أنه سيتم التنسيق والتفاهم لاختيار وزير الدفاع المقبل بين السيسي، الذي ما زال قائداً عاماً للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس العسكري الحالي، على أن يتم رفع اسمه إلى الرئيس الموقت ليصدر قراراً بتعيينه وزيراً للدفاع، وهو ما يعني تلقائياً خروج السيسي من الوزارة. وكان نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي تقدم أمس بطلب لأخذ رأي المجلس الخاص لمجلس الدولة، للنظر في السماح بإدخال تعديل على قانون مجلس الدولة، بما يسمح بأن يكون النظر بالطعون في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال إدارتها للانتخابات أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا، وتحدد للنظر بأمر الطلب غداً (الإثنين) في اجتماع طارئ للمجلس الخاص. وقال العجاتي عقب اجتماع عقده قسم التشريع في مجلس الدولة أمس لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، إن القسم حسم جميع النصوص التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، باستثناء اشتراط حصول المرشح على مؤهل عال، مشيراً إلى أنه ستتم إعادة مشروع القانون إلى الرئاسة بعد غد (الثلثاء) بعد حسم جميع الأمور. وكانت مداولات قسم التشريع انتهت في وقت سابق إلى عدم وجود سند دستوري قوي لتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من رقابة القضاء، وبناء على ذلك استلزم الأمر إعادة صياغة مجموعة من المواد التي تنظم إجراءات ومواعيد النظر بالطعون في قرارات اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها كمحكمة أولى وآخر درجة بإجراءات بسيطة ومختصرة، تكرس مبدأ سيادة القانون وعدم تحصين أي عمل أو قرار ضد رقابة القضاء، وفي الوقت ذاته تضمن استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية الرئاسية. وارتأى القسم أن هذه الإجراءات والمواعيد تتضمن إدخال تعديلات على قانون مجلس الدولة الذي ينظم إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه طبقاً للدستور الجديد يجب أخذ رأي المجلس الخاص بمجلس الدولة في هذه التعديلات قبل إصدار القانون، كأحد الإجراءات الدستورية اللازمة لإجراء أي تعديل للقوانين التي تنظم شؤون الجهات والهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة. على صعيد آخر أعلن الناطق باسم الجيش مقتل 10 متشددين وإصابة 10 آخرين خلال حملة أمنية في مدن شمال سيناء، مشيراً إلى أنه تم القبض على 11 متشدداً وضبط عدد من الطلقات والمتفجرات التي تستخدم فى العبوات الناسفة داخل منزل لأحد العناصر «التكفيرية الخطرة»، إضافة إلى تدمير خمسة أنفاق.
