كشف مسؤول انتخابي كبير في مصر، أن الإعلان عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة سيعلن مطلع الأسبوع القادم.صرح المستشار حمدان فهمي، الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية ، أنه من المقرر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في 29 أو 30 مارس، وأفاد أيضا أن اللجنة كلفته بضرورة الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية اللازمة كي يتسنى لها الإعلان عن فتح باب الترشح مطلع الأسبوع المقبل.في حين أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستجتمع يوم 30 مارس لتعلن عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات ويتزامن معها الإعلان عن وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين والتي ستجري على أساسها عملية الانتخاب، كما يعني هذا الأمر ضرورة استقالة قائد الجيش ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي من منصبه قبل ذلك الموعد إذا كان ينوي الترشح. يذكر أنه لا يسمح للعسكريين بالانتخاب أو الترشح أثناء خدمتهم في الجيش، وفي ذات السياق اق متصل، نقلت "بوابة الأهرام" الإلكترونية عن مصدر وصفته بالمقرب من وزير الدفاع قوله أمس السبت إن "المشير سيعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية خلال عدة أيام.. في منتصف الأسبوع الجاري بما لا يتجاوز ثلاثة أو أربعة أيام. وصول مرسي ومتهمين في قضية الاتحادية : وصل أمس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، لحضور تاسع جلسات قضية “أحدات الاتحادية”.في حين أن مرسي وجميع المتهمين المحبوسين في قضية الاتحادية وصلوا إلى مقر محاكمتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة، مشيرا إلى أن مرسيتم نقله بواسطة مروحية من محبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية، شمالي البلاد.كما أوقفت هيئة المحكمة، نظر القضية في جلستها الثامنة التي عقدت يوم 6 مارس لحين الفصل في طلب “رد المحكمة”، الذي تقدم به محامي عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحد المتهمين بالقضية، كون عضو يسار دائرة محكمة الجنايات (القاضي أحمد أبو الفتوح) قد أبدى رأيا في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها.ومن جهتها حددت محكمة استئناف القاهرة أمس ،الاستئناف نظر القضية، بعد رفض المحكمة لطلب الرد لأنه جاء في الجلسة الثامنة، بعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات، بحسب ما جاء في حيثيات الحكم برفض طلب الرد.وأنه من المقرر أن تستمع هيئة المحكمة إلى تقرير لجنة الإذاعة والتليفزيون (جهة حكومية رسمية) التي تم ندبها من 3 خبراء فنيين، لفحص الاسطوانات المدمجة التي قدمتها النيابة العامة لأحداث الاتحادية، وقالت إنها توضح اعتداء أنصار مرسي على متظاهرين معارضين لهم وقتل وإصابة بعضهم.ومن جهتها نشرت وزارة الداخلية تشكيلات من الأمن المركزي (شرطة مكافحة الشغب)، وعددا من المدرعات، وتشكيلات القوات الخاصة، والكلاب البوليسية لتفتيش السيارات تفتيشا دقيقا تحسبا لوجود مفرقعات، كما أقامت قوات الأمن بوابتين من السلك الشائك تبعدان عن البوابة 8 مقر انعقاد المحاكمة، بمسافة كيلومترين، والتي يدخل من خلالها حاملو التصاريح من المحامين والإعلاميين.كما يحاكم في هذه القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان (بينهم 7 هاربين) ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
