قام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى نهاية الأسبوع بتسليم خلاصة المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور التي عقدها مع الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.وأكد موقع إخباري الكتروني بأن أحمد أويحيى سلّم الجزء الثاني من خلاصة المشاورات حول الدستور التوافقي للرئيس بعد أن قدّم له في ال08 أوت الجزء الأول، وذلك بغرض النظر فيه وتقديم رأيه، بعد مشاورات ماراطونية دامت أزيد من شهر، عقد فيها أحمد أويحيى 114 لقاء وتلقى حوالي 30 إسهاما كتابيا، كما استغرقت مدة تمحيص واستغلال مضمون المشاورات وقتا أطول من مدة استقبال الشخصيات المعنية بالمشاورات، ويعود ذلك إلى تعاون أويحيى مع لجنة أطلق عليها اسم لجنة "حق النظر" وكذا للمدة التي استغرقها الخبراء في مجال القانون الدستوري في ترجمة الآراء السياسية التي عبرت عنها الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، إلى مواد قانونية خالصة. هذا ويكون أويحيى بعرضه الملف على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى رسميا المهمة التي كلّف بها، لتبقى المرحلة ما قبل الأخيرة بيد رئيس الجمهورية الذي سيقرر الصيغ التي سيتم بها تعديل الدستور.