أقدم العشرات من مواطني بلدية سوق الحد الواقعة في الجهة الشرقية الجنوبية من عاصمة ولاية غيليزان على غلق مقر البلدية أمام المواطنين، ومنعوا الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم. العملية تسببت في شل مصالح البلدية عن آخرها العملية. السبب من وراء الاحتجاج إقصاء قائمة الارندي من المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة نوفمبر الجاري. وقد تم إلغاء القائمة لعدم استخلاف متصدرها بن كحلة محمد في الآجال المحددة، أي قبيل 31 أكتوبر والذي تم إقصاؤه بحكم أنّه متعاقد مع الجيش الوطني الشعبي. وحسب عديد المحتجين اتصلوا بالجريدة أن العدول عن قرارهم مرهون بإدراج القائمة ضمن المترشحين للانتخابات المحلية. ويعتبر إقصاء القائمة إجحاف حسبهم بل صعدوا من لهجتهم وهددوا بمنع إجراء العملية الانتخابية إن لم يتم تدارك الأوضاع وناشدو والي الولاية التدخل لدى المشرفين على الانتخابات. جدير بالذكر أن مصالح الدرك الوطني و رئيس الدائرة تدخلا لإقناع المحتجين على وقف احتجاجهم لكن إصرار وتعنت المحتجين حال دون ذلك.